اينك بر سخن علامه مىافزاييم و مىگوييم : آيهء مورد بحث چيزى بيش از رجحان و حسن اسوه قرار دادن پيامبر را بيان نمىكند ، ازاين‌رو دلالت آن بر وجوب تأسى و پيروى از پيامبر را نمىپذيريم . افزون بر آنكه اين آيه در مورد حادثهء احزاب نازل شده ، و در صدد تشويق و ترغيب به پيروى از پيامبر در صبر بر جنگ و تحمل مصيبتهاى جهاد در راه خدا مىباشد ، و از اين رو دلالتى بر لزوم و يا حسن اقتدا به پيامبر در همهء كارها ، حتى كارهاى عادى ندارد . البته معناى اين سخن آن نيست كه ما مىگوييم مورد ، مطلق را تقييد يا عام را تخصيص مىزند ، بلكه مىگوييم اين امر مانعى براى تمام شدن مقدمات حكمت براى تمسك به اطلاق پديد مىآورد ، و ازاين‌رو به اطلاق آسيب مىرساند ، بىآنكه ظهورى در تقييد داشته باشد . اين نكته را در مناسبت‌هاى گوناگون يادآور شده‌ايم . خلاصه ، ادعاى اينكه « اين آيهء كريمه دلالت مىكند بر وجوب آنچه پيامبر انجام داده مطلقا يا استحباب آن مطلقا در حق ما » بسيار دور از تحقيق است . و نيز ادعاى اينكه آيات امركننده به اطاعت از پيامبر يا پيروى او ، بر واجب بودن همهء كارهاى او در حق ما دلالت مىكند ، سست‌تر از آن است كه بخواهيم آن را نقل و رد كنيم . 2 - در حجيت فعل معصوم نسبت به ما اصول‌دانان بحثى دارند در اينكه هرگاه وجه فعل معصوم معلوم گردد و بدانيم كه وى آن را مثلا بر وجه اباحه يا وجوب يا استحباب انجام داده است آيا براى ما حجت خواهد بود ؟ يعنى آيا دلالت مىكند بر اشتراك ما با او در اين حكم و اينكه آن حكم شامل ما نيز مىشود ، تا همان گونه كه آن فعل براى وى مباح است براى ما نيز مباح باشد ، يا همان گونه كه بر او واجب است بر ما نيز واجب باشد و به همين ترتيب ؟ منشأ اختلاف در اين مسئله آن است كه احكامى هست كه اختصاص به پيامبر دارد و به ديگران سرايت نكرده ساير مسلمانان در آن حكم با پيامبر مشاركت ندارند ، مانند وجوب تهجد در شب ، و جايز بودن اختيار كردن بيش از چهار همسر . و همچنين احكامى هست كه اختصاص به منصب ولايت عامه دارد و ازاين‌رو فقط براى پيامبر يا امام ، به اعتبار اينكه به مؤمنان اولا و سزاوارتر از خود ايشان است ، ثابت مىباشد . حال ، اگر بدانيم فعلى كه از معصوم سر زده از مختصات اوست مسلّما جايى براى توهم سرايت آن حكم به ديگران نخواهد بود ، و اگر بدانيم كه به هيچ صورت از مختصات وى نيست