از اينجا تفاوت حقيقى نسخ با تخصيص و تقييد دانسته مىشود . توضيح بيشتر در اين باره در پاسخ به اعتراضهاى واردشده بر نسخ خواهد آمد . اينكه گفتيم : « از احكام و مانند آن » براى بيان تعميم نسخ به احكام تكليفى و وضعى بود و هرچه برداشتن و گذاشتن آن با جعل تشريعى به دست شارع از آن جهت كه شارع است ، مىباشد . بنابراين ، نسخ اصطلاحى ، مجعولات تكوينى را - كه برداشتن و گذاشتن در اختيار خداوند است از آن جهت كه آفرينندهء موجودات است - شامل نمىشود . بدين بيان ، نسخ اصطلاحى نسخ تلاوت قرآن كريم را - اگر آن را بپذيريم - شامل مىگردد ، به جهت آنكه قرآن از مجعولات شرعىاى است كه آن را شارع از آن جهت كه شارع است جعل كرده ، گرچه ما در مورد ادعاى نسخ تلاوت آياتى از قرآن سخنى داريم كه اينجا محلّ تفصيل آن نيست ، اما به اختصار مىگوييم : بازگشت نسخ تلاوت در حقيقت به تحريف است ، چون نسخ تلاوت با دليل قطعى ثابت نشده است ، خواه اصل تلاوت نسخ شده باشد خواه تلاوت و حكمى كه آن آيه دربر داشته هر دو نسخ شده باشند ، اگرچه در قرآن آياتى هست كه به نحوى بيانگر وقوع نسخ تلاوت مىباشد مانند آيهء « و چون آيه‌اى را به جاى آيهء ديگر بياوريم - و خدا به آنچه نازل مىكند داناتر است - مىگويند : « جز اين نيست كه تو دروغ‌بافى . » و آيهء « هر آيه‌اى را نسخ كنيم يا آن را به [ دست ] فراموشى بسپاريم ، بهتر از آن ، يا مانندش را مىآوريم . » اما دلالت اين آيات بر وقوع چنين نسخى صريح و روشن نيست ، و حتى ظهور در آن‌هم ندارند ؛ و نهايت چيزى كه برآن دلالت دارند امكان وقوع آن است . امكان نسخ قرآن براى برخى از مردم در مورد امكان اصل نسخ و نيز امكان نسخ خصوص قرآن ، شبهه‌هايى مطرح شده ، [ و ازاين‌رو ، آن را انكار كرده‌اند . ] براى روشن شدن اذهان به مهم‌ترين اين شبهه‌ها و پاسخ آن اشاره مىكنيم .