در اين حال ، مسخّن بالشمس صادق نيست ، بلكه ( در گذشته ) مسخّن بود و امّا قائل به قول دوم ( اعم از متلبس و منقضى ) بايستى قائل به كراهت وضو و غسل شود حتى در حالتى كه تلبس از آب منقضى شده است ، چون در نظر اين قائل ، صدق مىكند كه آب حقيقتا مسخّن بالشمس است و اين وصف ، مجاز نيست . و براى توضيح اين نكته ، اكنون چهار مطلب را كه باعث كاهش صعوبت و دشوارى اين بحث مىشوند بيان مىكنيم و سپس قول مختار و دليل آن را ذكر مىنمائيم : 1 - مراد از مشتق مورد بحث چيست ؟ بدان كه مشتق به اصطلاح نحويون ، مقابل جامد است و مقصود آنان واضح است . امّا اين مشتق ، در اينجا محل نزاع اصوليون نيست . بلكه بين مشتقّ نحوى و مشتق ( اصولى ) مورد بحث ، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است ( يعنى بعضى مشتق‌هاى اصولى ، مشتق نحوى نيستند و برخى مشتق‌هاى نحوى ، مشتق اصولى نيستند و برخى مشتركند ) . چون آنچه در اصول محل نزاع است هر مفهومى است كه به لحاظ قيام صفتى در ذات كه خارج از آن است و از آن ذات زائل مىشود ، بر ذات حمل شود ، گرچه به اصطلاح نحوى از جوامد باشد . مثل لفظ زوج و أخ و رقّ ( عبد ) و امثال اين‌ها ( كه جامدند ولى در اصول ، مشتق محسوب مىشوند ) و از سوى ديگر مشتق اصولى شامل اقسام فعل و مصدر « 1 » نمىشود گرچه اين‌ها در نظر نحويون ، مشتقّند و سرّ اين مطلب اين است كه در مشتق مورد نزاع ، دو چيز معتبر است : 1 - اول اينكه حمل بر ذات بشود بدين معنى كه حاكى از ذات و عنوانى براى آن باشد مثل اسم فاعل و اسم مفعول و اسماء مكان و آلت و غير اين دو و آنچه از جوامد كه شبيه اين امور باشند و به خاطر اين شرط ، اين نزاع شامل افعال و مصادر نمىشود ، چون هيچ‌يك از اين‌ها ، حاكى از ذات نيستند و عنوان براى ذات محسوب نمىشوند ، گرچه مستند به ذات هستند . « 2 » 2 - دوم اينكه خود ذات با زوال تلبس به صفت ، زائل نشود - و مقصودمان از صفت ، همان مبدئى است كه مشتق از آن انتزاع شده و اشتقاق يافته و صدقش بر ذات صحيح است ( مثل بياض كه مبدأ اشتقاق و انتزاع أبيض است ) - بدين معنى كه اگر تلبس ذات به صفت ، زائل شد ، خود ذات

--> ( 1 ) - مراد ، مصدر ثلاثى مزيد است نه ثلاثى مجرّد ، چون ثلاثى مجرد در نزد نحويون ، جامد است . ( غ ) ( 2 ) - اگر مىگوئيم : زيد عدل ، مجاز است نه حقيقت . ( غ )