يك قيد ديگرى در غرض مولى دخيل است كه در اين مصداق موجود نيست . مثل آنجا كه مولى به آزاد كردن بنده‌اى امر كند . معلوم است كه عنوان مأمور به بر بندهء كافر نيز صدق مىكند ، امّا شك داريم كه آيا وصف ايمان هم در غرض مولى دخيل است يا نه و لذا احتمال مىرود كه وصف ايمان ، قيد مأمور به باشد . قاعده در چنين مواردى ، مراجعه به اصالت اطلاق براى نفى اعتبار چنين قيد محتمل الاعتبار است و لذا تحصيل اين قيد واجب نيست . بلكه در مقام امتثال مىتوان به همان مصداق مشكوك اكتفا كرد و بنابراين در مثال فوق اگر شخص بندهء كافر هم آزاد كند ، امتثال محقق مىشود . 2 - صدق عنوان مأمور به بر مصداق خارجى ، مشكوك است ، مثل آنجا كه مولى به تيمّم با صعيد امر كند و ما ندانيم كه آيا غير از خاك ، صعيد ناميده مىشود يا نه ؟ و در نتيجه شك ما در صدق صعيد بر غير خاك است . در مثل چنين موردى نمىتوان به اصالة الاطلاق رجوع كرد و با آن ، مصداق مشكوك را در عنوان مأمور به داخل نمود تا در مقام امتثال ، همان كافى باشد ، بلكه بايستى به اصول عمليه مثل قاعدهء احتياط يا قاعدهء برائت مراجعه كرد . و از اينجا ثمرهء نزاع در بحث ما ، روشن مىشود . چون در فرض امر به نماز و شك در اينكه سوره - مثلا - جزء نماز است يا نه ، اگر قائل شديم كه صلاة اسم براى معناى اعم است ، مسئلهء مزبور از قبيل صورت اول ( معلوميت صدق عنوان صلاة ) مىشود ، چرا كه بنا بر قول اعمّى ، نسبت به صدق عنوان صلاة بر مصداقى كه فاقد سوره است ، علم داريم و فقط شك در معتبر بودن قيد زائدى بر مسماى صلاة است و لذا در اينجا به اطلاق كلام شارع در نفى اعتبار قيد زائد تمسك مىشود و مراد از قيد زائد ، جزئيت سوره در نماز است و لذا در مقام امتثال مىتوان به نماز فاقد سوره اكتفا كرد . و امّا اگر گفتيم صلاة براى صحيح وضع شده ، مسئلهء مزبور از نوع صورت دوم ( شك در صدق عنوان صلاة ) مىشود . چرا كه با شك در معتبر بودن سوره ، در خود عنوان مأمور به يعنى صلاة بر مصداق فاقد سوره شك مىشود . چون عنوان مأمور به همان نماز صحيح است و نماز صحيح هم همان عنوان مأمور به است ، پس چيزى كه صحيح نباشد اصلا صلاة نيست ، بنابراين