و يا معاملات ، اسامىاى هستند كه براى معانى صحيحه وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيحه و فاسده ؟ و قبل از بيان نظريهء مختار ، چند مقدمه لازم است : ( اول ) اين نزاع در صحيح و اعم بر ثبوت حقيقت شرعيه توقفى ندارد . چون دانستى كه اين الفاظ - گرچه به صورت وضع تعيّنى - در لسان متشرعين به عنوان حقيقت به كار مىرود و شكى نيست كه استعمال متشرعين ، به تبعيّت از استعمال شارع مقدس بوده است ، خواه استعمال شارع به صورت حقيقت بوده است يا مجاز . بنابراين وقتى دانستيم كه - مثلا - اين الفاظ در عرف متشرعين در خصوص صحيح ، حقيقت بوده ، كشف مىشود كه مستعمل فيه در لسان شارع نيز ، همان صحيح بوده ، خواه استعمال لفظ در نزد شارع به نحو حقيقت بوده باشد يا به نحو مجاز . كما اينكه اگر معلوم شود اين الفاظ در عرف متشرعين حقيقت در معناى اعم است ، خود اين امر ، نشانه‌اى است بر اينكه مستعمل فيه در لسان شارع مقدس نيز معناى اعم بوده است و لو اينكه استعمال شارع به گونهء مجازى بوده باشد . ( دوم ) مراد از صحّت در عبادت يا معامله آن است كه اجزائش تمام و شرائطش كامل باشد و بنابراين صحيح يعنى : تامّ الاجزاء و الشرائط ، پس نزاع برمىگردد به اينكه آيا موضوع له ، خصوص عبادت يا معاملهء تام الاجزاء و الشرائط است ، يا اعم از تام و ناقص . ( سوم ) ثمرهء نزاع اينست كه : قائل به وضع براى اعم - كه اعمّى ناميده مىشود - مىتواند به اصالت اطلاق مراجعه كند ، به خلاف قائل به وضع براى صحيح - كه صحيحى ناميده مىشود - چرا كه رجوع صحيحى به اصالت اطلاق لفظ ، نادرست است . توضيح مطلب به قرار زير است : وقتى مولا به ما امر مىكند كه چيزى را ايجاد كنيم و ما شك مىكنيم كه آيا با ايجاد فلان مصداق خارجى ، امتثال صورت گرفته يا نه ، در اينجا مسئله دو صورت پيدا مىكند كه حكم آن‌ها مختلف است : 1 - صدق عنوان مأمور به برآن مصداق معلوم است ، امّا احتمال داده مىشود كه