و بديهى است كه شارع مقدّس نيز اين بناء عقلائى را امضاء نموده ، در خطابات خودش بر همين طريقه مشى كرده است و الّا در خصوص خطابات خودش ، ما را از پيمودن اين راه و مبنا نهى مىكرد و برحذر مىداشت و يا طريقهء مخصوص خودش را - در صورتى كه راهى غير از راه عقلائى مىداشت به گونه‌اى كه مىبايست مورد تبعيت قرار گيرد و غير آن ، راه ديگرى اتخاذ نشود - براى ما بيان مىكرد . پس ( از عدم نهى و عدم بيان شارع ) معلوم مىشود كه يقينا ظواهر در نزد شارع حجّت است كما اينكه در نزد عقلاء چنين است و هيچ فرقى در بين نيست . 13 - ترادف و اشتراك در امكان ترادف و اشتراك ، بلكه در وقوع اين دو در زبان عرب ، جاى اشكالى نيست و لذا قول منكرين ترادف و اشتراك ، مسموع نيست . « 1 » و هم اينك زبان عربى در اختيار ماست و ترادف و اشتراك در آن ، امر روشنى است كه احتياج به بيان ندارد . و امّا جا دارد كه ما در منشأ ترادف و اشتراك قدرى صحبت كنيم . اين امر مىتواند ناشى از وضع واضع واحد باشد بدين صورت كه شخص واحد دو لفظ را براى يك معنى يا يك لفظ را براى دو معنى وضع كند . همچنين اين امر مىتواند ناشى از وضع واضع‌هاى متعدد باشد . « 2 » مثلا قبيله‌اى لفظى را براى يك معنا وضع مىكند و قبيلهء ديگرى ، لفظ ديگرى را براى همان معنى قرار مىدهد . يا يك قبيله ، لفظى را براى معنايى قرار مىدهد و قبيلهء ديگرى ، همان لفظ را براى معناى ديگرى وضع مىكند و هنگام جمع‌آورى همهء اين لغات به لحاظ اينكه همهء اين‌ها لغت‌هاى عربى صحيح بوده لزوما بايد پيروى شوند ، ترادف و اشتراك پديد مىآيد . و ظاهرا احتمال دوم ، در زبان عربى ، به واقعيت نزديكتر است كما اينكه برخى مورخين زبان عرب به اين نكته تصريح كرده‌اند و لااقل در منشأ ترادف و اشتراك ، اين احتمال غالب است و لذا از علماء ادبيات عرب مىشنويم كه مىگويند : لهجهء حجاز چنين است و لهجهء حمير چنان و لهجهء تميم كذا و . . و همين‌طور . خود اين امر ، فى الجملة دليل بر تعدد وضع به تناسب تعدد قبائل و اقوام و مناطق است . و تطويل اين بحث خيلى براى ما مهمّ نيست .

--> ( 1 ) - شايد الفاظى كه در نزد ما مترادف و مشترك‌اند ، در نزد واضع ، چنين نباشند ! ( غ ) . ( 2 ) - واضح است وقتى كه واضع ، شخص واحدى است ، امكان ترادف و اشتراك كمتر از وقتى است كه واضع ، متعدد باشد . ( غ )