باشد و از جانب او ، ممنوع از تصرف در عينى ( چيزى ) كه معامله بر روى آن انجام مىشود ، نشده باشد . و حال آنكه نهى از مسبّب خود به منزلهء چيزى است كه از جانب مولى مكلّف را از انجام معامله عاجز مىكند و سلطنت او را بر انجام فعل برمىدارد . در نتيجه شرط معتبر در صحت معامله مختل مىشود و ضرورتا فساد بر چنين معامله‌اى مترتب مىشود . اين ، نهايت سخنى است كه در بيان اقتضاى نهى نسبت به فساد معامله مىتوان گفت . امّا تحقيق اقتضا مىكند كه بگوئيم : استناد فساد به نهى در فرضى صحيح است و مىتوان در آن نزاع كرد كه عقد با تمام شرائطش حتى شرائط متعاقدين ( طرفين معامله ) و شرائط عوض و معوّض موجود باشد . و چيزى در اين ميان جز مسئلهء مبغوضيت ناشى از نهى مطرح نباشد . در اين صورت است كه بحث مىشود آيا اين مبغوضيت با صحت معامله منافات دارد يا ندارد ؟ امّا اگر نهى دال بر اعتبار چيزى در متعاقدين و يا عوضين و يا در خود عقد باشد : مثل نهى از اينكه آدم سفيه ( نادان ) و مجنون و صغير بفروشد كه دال بر اعتبار عقل و بلوغ در فروشنده است ، و مثل نهى از فروش شراب و مردار و عبد فرارى و امثال اين‌ها كه دالّ بر اعتبار مباح بودن مبيع ( جنس فروخته شده ) و قدرت بر تصرف در آن است ، و يا مانند نهى از عقد غير عربى - مثلا - كه دال بر اعتبار عربيّت در صيغهء عقد است ؛ در تمام اين موارد بدون شك نهى دال بر فساد معامله است . زيرا اين نهى در حقيقت به قسم اول ( نهى از ذات سبب ) كه قبلا ذكر كرديم بازمىگردد ، يعنى نهىاى كه با انگيزهء ارشاد به اعتبار چيزى در معامله است . و قبلا گذشت كه آن قسم محل كلام نيست . چون محل كلام اين است كه آيا منافاتى بين خود نهى به انگيزهء منع و بازداشتن و بين صحت معامله وجود دارد يا نه ؟ پس مسئلهء عمده ، سخن در اين منافات است و از طرفى دليلى بر اين منافات وجود ندارد تا ملازمهء بين نهى و فساد معامله اثبات گردد . و اينكه نهى از مسبّب ، معجز ( عاجزكنندهء ) مولوى براى مكلّف از انجام فعل است و سلطنت و سلطهء او را بر معامله برمىدارد ، معنايش اين است كه نهى از معامله ، شأنيت دلالت بر اين مطلب را دارد كه با ارتكاب منهى عنه شرطى از شروط معامله مختل مىشود . و ما در اين مطلب سخنى نداريم . و همين مقدار از بحث در اين مسئله ، كافى است . خداوند ما را بر آنچه مورد رضايت اوست موفق بدارد . و الحمد للّه پايان ترجمه و تعليقات جلد اول اصول الفقه دوشنبه : دهم رمضان المبارك 1422 ه . ق . مطابق با : 5 / 9 / 1380 ه . ش قم المقدس / محسن غرويان