مبحث دوم : نهى از معامله نهى در معامله - همانند نهى در عبادت - دو گونه است : گاهى نهى براى بيان مانعيت شىء منهى عنه يا با انگيزهء ديگرى مشابه اين است . و گاهى با انگيزهء منع و بازداشتن و به خاطر مبغوضيّت و عدم مطلوبيت چيزى است كه نهى بدان تعلّق گرفته است . اگر نهى از قبيل اول باشد از بحث ما خارج است ، چنانچه در تنبيه سابق گذشت . زيرا بدون شك اگر نهى به انگيزهء ارشاد به مانعيت يك چيز در معامله باشد ، بر فساد معامله در فرض اخلال به آن شرط دلالت خواهد داشت . چرا كه نهى دال بر اعتبار عدم مانع در معامله است . پس مخالفت با نهى به معناى تخلف در شرطى است كه در صحت معامله معتبر است و هيچ‌كس نمىتواند در اين بحث با ديگرى اختلاف داشته باشد . و امّا اگر نهى از قبيل دوم باشد ( خود بر چند صورت است : ) يا نهى به خود ذات سبب يعنى به عقد انشائى يا بگو به نفس تسبيب انشاء براى ايجاد معامله تعلق گرفته است مثل نهى از بيع در هنگام اذان نماز جمعه كه در آيهء سورهء جمعه آمده است : « آن هنگام كه براى نماز در روز جمعه ندا داده مىشود بسوى ذكر خدا بشتابيد و بيع را رها كنيد . . . » . و يا نهى از ذات مسبّب يعنى از وجود خود معامله است مثل نهى از فروش عبد فرارى و يا فروش قرآن . اگر نهى به صورت ( اول ) يعنى نهى از ذات سبب ( انشاء ) باشد ، معروف اين است كه دال بر فساد معامله نيست . زيرا نه عقلا و نه عرفا منافاتى ندارد كه عقد و سببيّت آن مبغوض باشد و در عين حال شارع - با توجه به اينكه عقد مشتمل بر جميع شروط معتبرهء شرعى است - آن را امضاء كند . بلكه خلاف آن ثابت شده است مثل حرمت ظهار « 1 » كه منافاتى ندارد با اينكه اثر يعنى جدايى زن و شوهر برآن مترتب گردد . و اگر نهى به گونهء ( دوم ) يعنى نهى از مسبّب باشد گروهى از علما قائل شده‌اند كه اين نهى مقتضى فساد است . و بالاترين تعليل ممكن براى اين مدعا آن است كه برخى از بزرگان مشايخ ما گفته‌اند و آن اين است : صحت هر معامله‌اى مشروط به اين است كه عاقد از حيث حكم شارع ، مسلّط بر معامله

--> ( 1 ) - بر وزن فعال است و در فقه به معناى اين است كه مردى به همسر خود بگويد : پشت تو همانند پشت مادرم ، يا دخترم يا خواهرم مىباشد . اين جمله در عصر جاهليت به منزله طلاق بوده است . اسلام آن را حرام مىداند ولى در عين حال اثر يعنى حرمت مقاربت برآن بار مىشود و رفع اثر آن با كفّاره است ( غ ) .