فساد عبادت عدم مطابقت آن با مأمور به - از جهت نقصان عبادت - است . و لازمهء عدم مطابقت عبادت با مأمور به ، عدم سقوط امر و عدم سقوط اداء و قضاء است . و معناى صحت معامله ، مطابقت آن با اجزاء و شرائطى است كه در معامله اعتبار شده است . و معناى فساد معامله ، عدم مطابقت آن با امور معتبر در آن است . و لازمهء عدم مطابقت ، عدم ترتب آثار مورد نظر برآن معامله است از قبيل نقل و انتقال در عقد بيع و اجاره ، و علقهء زوجيت در عقد نكاح . . . و همين‌طور در ساير عقود . 4 - ( متعلّق نهى ) شكى نيست كه متعلّق نهى - در اينجا - بايستى از امورى باشد كه قابليت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد تا در آن نزاع واقع شود . در غير اين صورت معنا ندارد كه - مثلا - گفته شود : نهى از شرب خمر مقتضى فساد است يا نه ؟ ! و بنابراين هرآنچه كه متعلّق نهى است ، در اين مسئله مورد نزاع واقع نمىشود ، بلكه فقط چيزهايى كه قابل صحت و فسادند ، مورد نزاع مىباشند ، و اين مطلب واضح است . و متعلّق نهى شامل همهء عبادات و معاملاتى است كه متصف به وصف فساد مىشوند ، و لذا اين مسئله اختصاص به عبادت - چنان كه به بعضى علما منسوب است - ندارد . حال كه مقصود از كلماتى كه در عنوان وارد شده روشن شد ، مقصود از نزاع و محل نزاع نيز روشن مىگردد . يعنى [ در حقيقت ] نزاع به ملازمهء عقلى بين نهى از يك شىء و فساد آن بازمىگردد . و لذا كسى كه قائل به اقتضاء است مىگويد نهى عقلا مستلزم فساد متعلّق است . و گاهى علاوه بر اين مىگويد : لفظ دال بر نهى ، با دلالت التزامى ، بر فساد منهى عنه دلالت مىكند . و كسى كه قائل به عدم اقتضاست مىگويد نهى از يك شىء عقلا مستلزم فساد آن نيست . يا بگو : نزاع در اينجا به وجود ممانعت و منافرت عقلى بين صحت يك شىء و نهى از آن شىء برمىگردد . يعنى آيا صحت شىء با نهى از آن شىء مانعةالجمع‌اند يا نه ؟ و لذا اين مسئله - چنان كه ما انجام داده‌ايم - بايد در بحث ملازمات عقلى داخل شود .