آن است . پس آن زمانى كه صلاحيت دارد كه زمان ابتلاء باشد بايستى عنوان تخلص نيز بر همان زمان صدق كند . با اينكه زمان حركات خروجى ، نه مبتلاى به غصب زائد است و نه از آن رهاست . بلكه غاصب از زمان دخولش تا زمان خروجش مبتلاى به غصب است و بعد از خروجش بر وى صدق مىكند كه از غصب رها شده است . و ( ثانيا ) اگر تخلّص عنوانى باشد كه بر خروج صدق كند ، پس نبايد مراد از خروج ، خود حركات خروجى باشد . بلكه طبق اين فرض بايستى مراد از خروج ، چيزى باشد كه حركات خروجى مقدمهء آن يا به منزلهء مقدمه براى آن باشد . بنابراين عنوان تخلص بر تصرف در مغصوب حرام ( در حال خروج ) - آن‌چنان‌كه اين قائل درصدد آن است - منطبق نمىشود . و سرّ اين نكته واضح است ، چرا كه خروج مقابل دخول است . پس اگر دخول عنوانى براى « در داخل خانه بودن مسبوق به عدم » باشد ، به مقتضاى مقابله بايستى خروج عنوانى براى « در خارج خانه بودن مسبوق به عدم » باشد . امّا خود تصرف در مغصوب با حركات خروجىاى كه خروج با آنها تحقق پيدا مىكند ، مقدمه يا شبيه مقدمه براى خروج است نه خود خروج . و ( ثالثا ) اگر بپذيريم كه تخلص عنوانى است كه بر حركات خروجى منطبق مىشود ، وجوب نفسى آن ( تخلص ) را نمىپذيريم . چون تخلّص از حرام ، معناى ديگرى جز ترك حرام ندارد . و ترك حرام واجب نفسى - بگونه‌اى كه در مقابل مفسدهء نفسى فعل ( مثل غصب ) داراى مصلحت نفسى باشد - نيست . آرى ، به تبع نهى از فعل حرام ، ترك حرام مطلوب است ، و اين نكته قبلا در مبحث نواهى در جزء اول و در مسئلهء ضد در جزء دوم كتاب ( عربى ) گذشت . پس همان‌طور كه امر به يك شىء ، مقتضى نهى از ضد عامّ يعنى نقيضش كه همان ترك است ، نمىباشد ، همين‌طور نهى از يك شىء مقتضى امر به ضدّ عام يعنى نقيضش كه همان ترك است ، نمىباشد . و لذا در مبحث نواهى گفتيم : نهى را به معناى طلب ترك تفسير كردن - چنان كه از ناحيهء علما واقع شده - بجا نيست . زيرا اين ، تفسير يك شىء با لازمهء معناى عقلى آن است . چون عقلا مقتضاى بازداشتن از يك فعل ، طلب ترك آن است ، البته نه به اين معنا كه « ترك » در مقابل مفسدهء « فعل » داراى مصلحت نفسى شود .