بين دو دليل عام ، تعارض واقع مىشود و از مسئلهء ما ( اجتماع امر و نهى ) خارج مىشود . و در اين تقرير نكاتى است كه بر افراد هوشيار مخفى نيست . ( اولا ) : عنوان در مقايسه با معنون گاهى بدين گونه است كه باعتبار ضمّ حيثيتى زائد بر ذات كه ماهيتا و وجودا با آن مباين است ، از آن انتزاع مىشود مثل ابيض نسبت به جسم . چرا كه صدق ابيض بر جسم باعتبار عروض صفت بياض بر جسم است كه خارج از مقام ذات آن است . و گاهى عنوان از خود ذات معنون بدون ضميمه كردن حيثيتى زائد بر ذات انتزاع مىشود مثل ابيض در مقايسه با خود بياض . چون بياض ذاتا منشأ انتزاع ابيض است و نيازى به ضمّ بياض ديگر ندارد ، چون بياض خودش ذاتا ابيض است نه بوسيلهء بياض ديگر . و نمونهء ديگر صفات كماليهء واجب الوجود است كه از مقام خود ذات واجب انتزاع مىشوند و ضميمهء ديگرى زائد بر ذات لازم نيست . و بنابراين لازم نيست در هر عنوانى كه از ذاتى انتزاع مىشود ، حتما حيثيتى زائد بر ذات به آن ضميمه شود . ( ثانيا ) : لازم نيست كه عنوان هميشه كاشف از يك حقيقت متأصل ( داراى اصالت و وجود خارجى ) باشد بگونه‌اى كه انطباق عنوان يا مبدأ انتزاع عنوان برآن مصداق ، از باب انطباق كلى بر فردش باشد . بلكه گاهى برخى از عناوين هستند كه در عقل صرفا براى حكايت و كشف از معنون جعل و اعتبار مىشوند بدون اينكه در خارج مابازائى حقيقى و متأصل داشته باشند ، مثل عنوان عدم و عنوان ممتنع ، بلكه مثل عنوان حرف و نسبت . چرا كه در اين‌ها لازم نيست حتما يك حيثيت متأصل و حقيقى فرض شود كه عنوان از آن انتزاع گردد . و مثل چنين عناوين اعتبارىاى ، گاهى عام است و مىتوان آن را بر حقائق متعدد منطبق كرد بدون اينكه بازاء آن در خارج واقعيتى غير از همان حقايق اصيل متعدد ( مصاديق ) وجود داشته باشد . و شايد عنوان غصب كه بر نماز - كه مركب از حقائق متباين ( مثل ذكر و ركن و . . . ) است - و بر غير نماز از سائر تصرفات منطبق مىشود از همين باب محسوب گردد ( يعنى غصب حقيقتى متأصل نيست ) . و لذا هر تصرفى در مال ديگرى بدن رضايت وى ، غصب است . حال حقيقت اين تصرف چيست و از كداميك از مقولات « 1 » است ، دخلى در بحث ما ندارد .

--> ( 1 ) - مقوله يا جوهر است و يا عرض كه خود مشتمل است بر : كم ، كيف ، أين ، متى ، جده ، اضافه ، ان يفعل ، ان ينفعل ، وضع ، و در هفت مقوله از ميان نه مقولهء عرضى ، باستثناء كم و كيف ، مفهوم مقايسه و نسبت مأخوذ است ( غ ) .