آرى اگر عنوان در مأمور به و منهى عنه بگونه‌اى اخذ شده كه شامل همهء افراد - حتى در مورد اجتماع و تلاقى - مىشود يعنى شامل فردى مىشود كه دو عنوان برآن منطبق است و لو اينكه اين شمول از جهت اطلاق دليل باشد ؛ در اين صورت هريك از دو دليل ، با دلالت التزامى بر نفى حكم ديگرى در مورد تلاقى دلالت خواهد داشت و در نتيجه يكديگر را نفى و تكذيب مىكنند و لذا بين آنها تعارض واقع مىشود و اين مسئله از باب اجتماع امر و نهى خارج مىشود ، كما اينكه توضيح اين مطلب سابقا بتفصيل گذشت . همچنين اگر قدرت بر فعل ، در متعلّق امر اخذ شود بگونه‌اى كه واجب ، عنوان مقدور از آن حيث كه مقدور است باشد ، در اين صورت عنوان مأمور به شامل فرد غير مقدور نمىشود و لذا عنوان مأمور به از آن حيث كه مأمور به است بر مورد تلاقى منطبق نخواهد شد . و اين فرد كه شرعا غير مقدور است از افراد ماهيت از آن حيث كه مأمور به است ، نخواهد بود . بر خلاف آنجا كه قدرت ، فقط مصحّح تعلّق تكليف به عنوان باشد ، در اين صورت عنوان مأمور به - و لو بخاطر قدرت بر انجام يك فرد از افراد آن - مقدور عليه خواهد بود . و بخاطر همين گفتيم كه اگر تطبيق مأمور به منحصر در مورد تلاقى و موضع اجتماع باشد مثل آنجا كه راه چاره‌اى وجود ندارد ، در اين صورت بين دو حكم در موضع اجتماع ، تزاحم پديد مىآيد . چون تطبيق مأمور به بر اين فرد كه موضع اجتماع است ، صحيح و ممكن نيست مگر اينكه نهى فعليت نداشته باشد . پس بايستى از فعليت يكى از دو حكم دست برداشت و اهمّ را بر مهمّ مقدم نمود . بعضى از بزرگان اساتيد ما بر اين عقيده‌اند كه قدرت در متعلّق تكليف مأخوذ است چرا كه خود خطاب تكليفى ، مقتضى چنين چيزى است . زيرا امر صرفا براى تحريك مكلّف بسوى انجام اختيارى فعل است و خود همين ، مقتضى اين است كه متعلّق آن مقدور باشد چون جعل انگيزه براى فعل ممتنع محال است و لو اينكه اين امتناع فعل ، از جهت شرعى باشد ( نه امتناع تكوينى ) . و لكن ما به صحت چنين ادعايى نرسيده‌ايم زيرا صحت تكليف به ماهيت فعل ، متوقف بر