كه اين خاصيت را دارد ( كه نمىتوان از آن خبر داد ) و غرض از حكم هم قائم به همان معنون است . و در عين حال كه غرض اصلى ، خود معنون است ، ولى اين موجب نمىشود كه معنون - يعنى حرف حقيقى - حقيقتا و اولا و بالذات ، موضوع حكم باشد زيرا محال است كه حرف حقيقى در هيچ حالى از احوال و لو بواسطهء چيز ديگر ، موضوع حكم و طرف نسبت قرار بگيرد . چون چيزى كه حقيقت خودش نسبت و ربط است و خاصيتش اين است كه نمىتوان از آن خبر داد ، چگونه مىخواهد طرف نسبت باشد ؟ ! و بنابراين مخبر عنه - اولا و بالذات - عنوان حرف است ولى نه از آن جهت كه مفهومى موجود در ذهن است - چون اگر به اين لحاظ در نظر گرفته شود مىتوان از آن خبر داد - بلكه بعنوان اينكه فانى در معنون و حاكى از آن است . پس آنچه مصحّح اخبار از حرف به اينكه « نمىتوان از آن خبر داد » مىباشد اين است كه عنوان حرف فانى در معنون خود است و لذا حرف حقيقى يعنى معنون ، ثانيا و بالعرض مخبر عنه است . گرچه غرض از حكم ، قائم به مفنى فيه يعنى حرف حقيقى است ( يعنى خود حرف حقيقى است كه نمىتوان از آن خبر داد . ) « 1 » و با توجه به آنچه گفتيم به خوبى روشن مىشود كه چگونه ادعاى اينكه حكم اولا و بالذات از عنوان به معنون سرايت مىكند ، ناشى از اين غفلت است كه فرق گذاشته نشده بين چيزى كه مصحّح حكم براى موضوع است باعتبار اينكه غرض قائم به آن مصحّح است و لذا موضوع ، عنوان و حاكى از آن غرض قرار مىگيرد ، و بين آنچه كه موضوع حكم است و غرض به آن موضوع قائم است . پس مصحّح حكم يك چيز است و محكوم عليه و آنچه كه بعنوان موضوع جعل مىشود ، چيز ديگرى است . و عجيب است كه چنين غفلتى از ناحيهء برخى از اهل فن در معقول ، واقع شود . آرى كسى كه قائل به سرايت است اگر منظورش اين است كه عنوان در معنون فانى شده و حاكى از آن است و غرض قائم به معنون است ، اين مطلب حقّى است و ما هم بدان قائليم . ولى اين ، در غرضى كه او بدنبال آن است ، نافع نيست . چون ما هم همين قول را مىگوئيم بدون اينكه متعلّق تكليف را خود معنون قرار دهيم ، بلكه مىگوئيم معنون ثانيا و بالعرض متعلّق تكليف است همانند معلوم بالعرض كه قبلا بدان اشاره كرديم . چون علم منحصرا به معلوم بالذات ( صورت ذهنى ) تعلق مىگيرد و قائم به آن است و معلوم بالذات چيزى جز عنوان كه وجود علمى دارد

--> ( 1 ) - حاصل آنكه از حرف بحمل شايع نمىتوان خبر داد ولى از حرف بحمل اوّلى مىتوان خبر داد ( غ ) .