ديگر نيست و لذا در مقام جعل و تشريع يكديگر را تكذيب نمىكنند . بنابراين تعارضى بين دو دليل فوق وجود ندارد زيرا براى هيچيك ، دلالت التزامىاى بر نفى حكم ديگرى در مورد تلاقى وجود ندارد . و نيز تعارضى بين دو دلالت مطابقى آنها برقرار نيست ، زيرا فرض بر اين است كه در مدلول مطابقى هركدام ، حكمى است متعلّق به يك عنوانى كه فى نفسه با عنوان متعلّق حكم ديگر ، اجنبى و بيگانه است . ( يعنى وجوب نماز و حرمت غصب با يكديگر بيگانه هستند ) . حال اگر بنحو تصادفى ، مكلّف گرفتار هر دو شد ، از دو حال بيرون نيست : يا بجاى جمع بين هر دو ( خواندن نماز در مكان غصبى ) راه چاره‌اى دارد و در عين حال بسوء اختيار و ارادهء خودش بين هر دو جمع مىكند ، و يا راه چاره‌اى ندارد و مجبور است كه بين آنها جمع كند . اگر ( حالت اول ) پيش آيد ، مكلّف قدرت دارد كه هريك از دو تكليف را امتثال كند بدين صورت كه نماز بگذارد و غصب را ترك كند و گاهى مىتواند نماز را ( در مكان غير غصبى ) بخواند و غصب را در فعل ديگرى ( غير از نماز مثل خوردن و آشاميدن و خوابيدن و . . . ) مرتكب شود . حال اگر بسوء اختيار خودش ، جمع بين هر دو كند يعنى نماز را در مكان غصبى بخواند ، اينجاست كه در جواز اجتماع امر و نهى اختلاف و نزاع پديد مىآيد . و اگر قائل به عدم جواز اجتماع بشويم ، شخص مكلّف يا فقط مطيع است و اين در صورتيست كه جانب امر را ترجيح بدهيم . و يا فقط عاصى ( گناهكار ) است ، و اين در صورتيست كه جانب نهى را ترجيح بدهيم . چرا كه در اين صورت تزاحم بين دو تكليف برقرار است و بايستى به ملاك قوىتر مراجعه كرد ( بايد ديد ملاك وجوب نماز قوىتر است يا ملاك حرمت غصب ، هركدام اقوى است ، مقدم مىشود ) . و امّا اگر ( حالت دوم ) پيش آيد ، به ناچار بين دو تكليف فعلى تزاحم پيش مىآيد ، زيرا - بحسب فرض - در مقام جعل و انشاء تعارضى بين دو دليل وجود ندارد ، بلكه منافات ناشى از اين است كه مكلّف قدرت ندارد بين دو امتثال جدايى بيفكند . لذا در اين صورت امر دائر است بين اينكه امر را امتثال كند يا نهى را ، چرا كه بدون وجود راه چاره ، امتثال هر دو براى مكلّف امكان‌پذير نيست . آنچه گفتيم حقّ در مسئله است كه براى فرق بين دو باب تعارض و تزاحم از يك طرف و نيز