و نهى از همين جهت متعلّق است . و همين‌طور مورد مسئلهء اجتماع منحصر است در آنجا كه بين دو عنوان مأمور به و منهى عنه ، نسبت عموم من وجه باشد . پس روشن مىشود كه تنها يك مورد است - و آن مورد عموم من وجه بين دو متعلّق امر و نهى مىباشد - كه مىتواند مورد براى تعارض و باب تزاحم و مسئلهء اجتماع باشد . پس فرق و مميّز بين اين‌ها چيست ؟ مىگوئيم : نسبت عموم من وجه در بين متعلّق امر و نهى ، فقط در صورتى است كه اين دو عنوان در فعل واحد تلاقى كنند ، خواه اين عنوان نسبت به فعل از قبيل عنوان و معنون باشد يا از قبيل كلّى و فردش باشد « 1 » ، و اين نكته ، بديهى است . و امّا عنوانى كه در متعلّق خطاب اخذ مىشود از جهت عمومش بر دو گونه است : 1 - يك صورت اين است كه عنوان به نحوى در خطاب لحاظ گردد كه فانى در مصاديق شود به گونه‌اى كه همهء افرادش را با همهء كثرت و تمايزاتى كه دارند ، شامل شود . در اين صورت شامل موردى كه تلاقى دارد با عنوان ديگرى كه داراى حكم ديگرى است نيز خواهد شد ، و لذا در زمرهء حكمى شمرده مىشود كه حكم خصوص مورد تلاقى را بيان مىكند و لو اينكه چنين

--> ( 1 ) - عموم من وجه بين دو عنوان فقط وقتى فرض مىشود كه اجتماع بين آنها ، اجتماع موردى نباشد بلكه اجتماع حقيقى باشد : و مقصود ما از اجتماع حقيقى اين است كه دو عنوان بر يك فعل بگونه‌اى منطبق شوند كه هريك بتواند حاكى و مرآت براى آن فعل واحد باشد ، گرچه منشأ هريك از دو عنوان از حيث وجود و با دقت عقلى مباين با منشأ ديگرى باشد . امّا انطباق عناوين بر يك فرد ، لازم نيست كه از قبيل انطباق كلّى بر فردش باشد . يعنى واجب نيست كه معنون فردى از حقيقت عنوان باشد . زيرا معنون همان گونه كه ممكن است فردى از حقيقت عنوان باشد ، مىتواند از يك حقيقت ديگرى هم باشد . و اين فقط ذهن است كه عنوان مزبور را حاكى و مرآت از آن معنون قرار مىدهد . مثل مفهوم وجود كه عنوانى براى حقيقت وجود است ولى خودش فردى از حقيقت وجود نيست . و نمونه ديگر مفهوم « الجزئى » است كه عنوانى براى جزئى حقيقى است ولى خودش جزئى نيست بلكه كلى است . و همين‌طور است مفهوم حرف ، نسبت و امثال آنها . و بخاطر همين ، ما عنوان را به دو قسم تعميم داده‌ايم . و اين تعميم در آينده براى بيان نظر مختار سودمند است و لذا آن را در خاطر داشته باش . و جناب ملا صدرا ( ره ) در فرق بين اين دو قسم تعبير نيكويى به كار برده و در جزء اول اسفار مىگويد : « و فرق است بين اينكه يك ذات براى صدق يك مفهوم ، مصدوق عليه باشد يا مصداق باشد » . و مرادش از مصدوق ، گونهء دوم است يعنى صرف معنون نسبت به عنوانش . و مرادش از مصداق ، فرد كلّى است . و اى كاش اين اصطلاح كه از مخترعات ملا صدرا است براى فرق بين دو قسم ، تعميم پيدا مىكرد ( و ديگران نيز آن را به كار مىبردند ) .