توضيح مطلب از اين قرار است : اگر بگوئيم حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود ، در اين صورت موضوع اجتماع امر و نهى شرعى در يك شىء براى ما منقّح ( محرز ) مىشود و در اين صورت در قالب قياس استثنايى مىتوان چنين گفت : اگر در اثر سوء اختيار مكلّف ، دو عنوان مأمور به و منهى عنه در يك شىء تلاقى كنند ، در صورتى كه امر و نهى هر دو بالفعل بمانند ، قطعا اجتماع امر و نهى در شىء واحد خواهد بود ( اين مقدمه ، صغرى است ) . و مستند اين ملازمه در صغرى ، يكى سرايت حكم از عنوان به معنون است و ديگرى اينكه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود . و اين ملازمه فقط وقتى فرض دارد كه امر و نهى با همان عنوان خود امر و نهى ثابت باشند . سپس مىگوئيم : لكن اجتماع امر و نهى در يك شىء واحد محال است ( اين مقدمه كبرى است ) . و اين كبرى ، عقلى است و در غير اين مسئله نيز ثابت است . و در اين قياس استثنايى ، نقيض تالى مورد استثناء واقع شده و در نتيجه ، نقيض مقدّم اثبات مىشود يعنى اينكه امر و نهى به صورت بالفعل هر دو باقى نمىمانند . و امّا اگر بنا بر جواز اجتماع باشد ، اين مورد ( مورد تلاقى ) از اينكه صغراى اين كبراى كلى عقلى باشد ، خارج مىشود . و براى اينكه اين مسئله ، اصولى و از مستقلات عقليه يا غير آن باشد ، لازم نيست كه طبق جميع اقوال ، صغراى اين كبراى عقلى باشد ، بلكه كافى است كه فقط طبق يكى از اقوال صغراى كبراى مذكور واقع شود . و اين نكته در جميع مسائل اصوليهء گذشته ، چه لفظى و چه عقلى ، مطرح است . مگر نمىبينيد كه مباحث لفظيه تماما براى تنقيح صغراى اصالت ظهور است ؟ با اينكه برخى از مسائل بعنوان صغراى اصالت ظهور طبق جميع اقوال واقع نمىشود : مثل دلالت صيغهء افعل بر وجوب ، چرا كه اگر قائل به اشتراك لفظى ( بين وجوب و ندب ) يا معنوى ( در مطلق طلب ) بشويم ، ديگر ظهورى در وجوب يا غير وجوب براى آن باقى نمىماند . و وجهى ندارد كه توهم كنيم اين مسئلهء اجتماع امر و نهى ، از مسائل فقهى يا كلامى يا اصولى لفظى است . و پس از شرح و تحرير محل نزاع و