و بنابراين در حقيقت يك وجود واحد نيست كه مجمع دو عنوان باشد ، بلكه آنچه كه وجودا مأمور به است غير از آن است كه وجودا منهى عنه ، است . و لازم نمىآيد كه امر به چيزى سرايت كند كه نهى بدان تعلّق گرفته و نيز لازم نمىآيد كه نهى به چيزى سرايت كند كه امر بدان تعلّق گرفته است . پس در نتيجه مكلّف در جمع بين دو عنوان ، در آن واحد هم مطيع است و هم عاصى ، همانند كسى كه در بين نماز به اجنبيه نظر مىكند . و با اين بيان ، معناى قول به جواز اجتماع امر و نهى روشن مىشود . و در حقيقت ، اين قول به معناى اجتماع امر و نهى در يك چيز نيست . بلكه يا بازگشت آن به اين است كه عنوان مأمور به و عنوان منهى عنه در يك چيز جمع مىشود بدون اينكه خود امر و نهى اجتماع كنند . و يا بازگشت آن فقط به اجتماع موردى است . و بنابراين نه اجتماع بين امر و نهى است و نه بين مأمور به و منهى عنه . و امّا كسى كه قائل به امتناع است ضرورتا بايد بگويد كه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند و تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود . در اين صورت امكان ندارد كه امر و نهى هر دو باقى باشند و هر دو به معنون واحدى كه يك وجود بيشتر ندارد ، تعلق گيرند . چون اين امر مستلزم اين است كه خود امر و نهى در يك شىء واحد اجتماع كنند و اين محال است . پس يا بايد امر باقى باشد و نهى نباشد و يا نهى باقى باشد و امر نباشد . و حقا صاحب معالم در تحرير محل نزاع تعبير نيكويى به كار برده ، زيرا بجاى كلمهء ( اجتماع ) از كلمهء ( توجه ) استفاده نموده ، گفته است : « حق اين است كه توجه امر و نهى به شىء واحد محال است . . . » . مسئلهء ( اجتماع امر و نهى ) از ملازمات عقليهء غير مستقل است : از تقرير فوق براى بيان محل نزاع روشن مىشود كه چگونه بجاست اين مسئله در بحث ملازمات عقلى غير مستقل داخل شود . چرا كه معناى قول به امتناع ، تنقيح ( روشن و محقّق ساختن ) صغرايى است براى اين كبراى عقلى كه مىگويد اجتماع امر و نهى در شىء واحد حقيقى محال است .