به معناى احتمال . ولى قطعا هيچيك از اين معانى ديگر مراد نيست . حال كه تفسير كلمات سه‌گانهء وارد در عنوان مسئله را دانستى ، به خوبى تحرير محل نزاع برايت روشن مىشود . حاصل نزاع در اين مسئله اين است كه در مورد تلاقى دو عنوان مأمور به و منهى عنه در يك وجود واحد ، آيا اجتماع امر و نهى ممكن است ؟ و معناى اين سؤال اين است كه : آيا صحيح است كه امر همچنان بر همان عنوانى كه منطبق بر فعل واحد است باقى بماند و نهى نيز همچنان بر عنوانى كه منطبق بر همان فعل است ، باقى باشد و در نتيجه مكلّف در فعل واحد ، هم مطيع باشد و هم عاصى ؟ ! يا چنين چيزى ممتنع است و جايز نمىباشد . يعنى آن فعلى كه مجمع دو عنوان است يا فقط مأمور به است و يا فقط منهى عنه است . يعنى يا امر فقط بر فعليت خود باقى مىماند و در نتيجه مكلّف فقط مطيع خواهد بود نه چيز ديگر ، و يا فقط نهى بر فعليت خود باقى مىماند و در مكلّف فقط عاصى خواهد بود نه چيز ديگر ؟ و كسى كه قائل به جواز اجتماع است به ناچار بايستى در قول خود به يكى از دو رأى زير استناد كند : 1 - يا بايد معتقد شود كه : خود عنوان فى نفسه متعلّق تكليف است و حكم به معنون سرايت نمىكند و در نتيجه انطباق دو عنوان بر فعل واحد ، مستلزم اين نيست كه آن فعل واحد ، متعلّق دو حكم باشد و لذا اجتماع ممتنع نيست . يعنى اجتماع عنوان مأمور به با عنوان منهى عنه در يك فعل واحد محال نمىباشد ، زيرا از اين اجتماع لازم نمىآيد كه خود امر و خود نهى در يك چيز اجتماع كنند . 2 - و يا بايد معتقد شود : بفرض اينكه بگوئيم حقيقتا خود معنون متعلّق حكم است نه عنوان ، اگر عنوان متعدد باشد ، در واقع معنون نيز متعدد خواهد بود ، زيرا با نظر دقيق فلسفى تعدّد عنوان موجب تعدد معنون مىشود . پس در حقيقت - گرچه در ظاهر يك فعل است كه مطابق دو عنوان است ولى - دو معنون مطرح است كه هريك مطابق يكى از عناوين است . پس با دقت عقلى ، اجتماع وجوب و حرمت به اجتماع موردى بازمىگردد كه گفتيم اشكالى در آن نيست .