صورت انجام اهم و صورت ترك اهم . و اگر ما از شمول آن نسبت به صورت انجام اهم به خاطر مزاحمت ( بين اهم و مهم ) و به خاطر تقديم راجح ( اهم ) دست بكشيم ، شمول آن نسبت به صورت ترك اهم ، بدون مزاحم باقى است . و معناى مشروط بودن آن به ترك اهم ، همين است . پس اين اشتراط ، مدلول دو دليل اهم و مهم بضميمهء حكم عقل است . و لكن اين دلالت ، از نوع دلالت اشاره است [ براى توضيح دلالت اشاره به ص 135 جزء اول از اين كتاب ( عربى ) مراجعه نما ] . اين بود خلاصه‌اى از انديشه و ايدهء ( ترتب ) با همهء بلندى و اتقانش . لكن جوانب مختلفى در اين بحث وجود دارد كه محتاج مناقشه و توضيح است ، امّا آنها را به كتابهاى مفصل وامىگذاريم . و شيخ ما محقق نائينى پنج مقدمه براى استحكام انديشهء ترتب و پاسخگويى از مناقشات آن بيان نموده است كه براى آگاهى از آنها مىتوانيد به تقريرات شاگردان ايشان مراجعه كنيد . مسئله چهارم : اجتماع امر و نهى تحرير محل نزاع از ديرباز علماء اصول در اين مسئله اختلاف نظر داشته‌اند كه آيا اجتماع امر و نهى در يك چيز ممكن است يا نه ؟ اغلب اشاعره و برخى از اصحاب ما ( اماميه ) - كه اولين آنها چنان كه معروف شده فضل بن شاذان است - قائل به جواز شده‌اند و جمعى از محققان متأخر نيز اين رأى را پذيرفته‌اند . و امّا اكثر معتزله و اماميه ، قائل به امتناع شده‌اند . و گويا اين مسئله - با توجه به آنچه از عنوانش پيداست - از بحثهاى بىفائده است ، زيرا اينكه بر سر امكان اجتماع امر و نهى در يك چيز نزاع در بگيرد ، قابل تصور نيست و لو اينكه همچون اشاعره قائل باشيم كه تكليف به محال ، ممتنع نيست . چون در بحث فعلى ، خود تكليف يعنى امر كردن و نهى كردن در شىء واحد ، محال است . و اين امتناع ، از واضح‌ترين واضحات است و از مسائلى است كه محل وفاق همهء علماست . پس نزاع فوق در بين علما چگونه ممكن و صحيح است و معناى آن چيست ؟ جواب : تعبير اجتماع امر و نهى ، از عناوين فريبنده است و لذا لازم است كه مقصود علما از اين بحث را توضيح دهيم و اين امر با توضيح كلماتى كه در عنوان اين بحث آمده يعنى كلمات : اجتماع ، واحد و جواز حاصل مىشود . و نيز بجاست از يك قيد ديگرى كه براى تصحيح نزاع