دو مطلوب در عرض هم باشند بگونه‌اى كه اگر فرضا جمع بين آن دو ممكن شد ، هريك از آن دو مطلوب باشند . و حال آنكه در ترتب ، برفرض محال اگر جمع بين ضدّين ممكن باشد ، مطلوب جز اهمّ نيست و در اين حال ، مهم صفت مطلوبيّت را به هيچ وجه ندارد . زيرا طلب مهم بحسب فرض ، مشروط به ترك اهمّ است ، پس در فرض انجام اهمّ ، مهم ديگر مطلوب نمىباشد . و امّا ( دوّمى ) يعنى دليل بر وقوع ترتّب و اينكه اين دليل ، همان دليل دو امر است ، بدين صورت بيان مىشود كه : فرض بر اين است كه هريك از اهمّ و مهم - بحسب دليلشان - با قطع نظر از وقوع مزاحمت بين آن دو ، حكمى مستقل دارند . كما اينكه فرض بر اين است كه دليل هريك از اين دو ، نسبت به دو صورت انجام يا ترك ديگرى ، اطلاق دارد ( و شامل هر دو حالت مىشود ) . حال اگر بين اين دو اتفاقا تزاحمى پديد آيد ، بحسب اطلاق آنها ، اقتضا دارند كه ضرورتا بين هر دو جمع شود و حال آنكه اين امر محال است . پس بايستى از اطلاق يكى از آن دو ، دست كشيد . و لكن فرض اين است كه اهم ، اولى و ارجح است و معقول نيست كه مرجوح بر راجح و مهمّ بر اهمّ مقدّم گردد . پس مشخص است كه بايد از اطلاق دليل امر به مهم - فقط - دست كشيد . و اين ، اقتضاى دست كشيدن از اصل دليل مهم را ندارد . چون ما فقط به خاطر تقديم اطلاق اهمّ از آن دست مىكشيم ، چرا كه بين آن دو تزاحم است و اهمّ ، ارجحيّت دارد و مىدانيم كه ضرورت‌ها فقط به اندازهء خودشان ، ضرورى هستند . و اگر از اطلاق دليل مهم دست برداريم و اصل دليل همچنان باقى باشد ، معنايش اين است كه خطاب مهم ، مشروط به ترك اهمّ است . و آنچه از معناى ترتّب ، مقصود است همين است . حاصل آنكه : معناى ترتّب مورد نظر اين است كه امر به مهم ، مشروط به ترك اهمّ است . و اين اشتراط ، به مقتضاى دو دليل ، بالفعل حاصل است ، با اين ضميمه كه عقل حكم مىكند كه جمع بين امتثال هر دو با هم ممكن نيست و بايستى راجح بر مرجوح مقدم شود و اين تقديم ، فقط اطلاق دليل مهم را برمىدارد و در نتيجه اصل دليل امر به مهم ، در صورت ترك اهمّ ، به حال خودش باقى است . پس امرى كه دليل مهم مشتمل برآن است ، مشروط به ترك اهمّ است . و با عبارت روشن‌تر مىگوئيم : دليل مهم در اصل مطلق است و شامل دو صورت مىشود :