همچنين گفته‌اند : درستى حمل لفظ بر معناى مشكوك ، علامت حقيقت است و نادرستى حمل ، علامت مجاز است . اين مطلب ، البته احتياج به تفصيل و توضيح دارد ، لذا به خاطر تحقيق در مسئلهء حمل و عدم حمل و سلب و عدم سلب ، راههاى زير را مىپيمائيم : 1 - معنايى را كه نمىدانيم لفظ براى آن وضع شده يا نه ، موضوع قرار مىدهيم و با هر لفظى كه دالّ برآن معنا باشد از آن تعبير مىكنيم . سپس لفظى را كه نمىدانيم براى آن معنى وضع شده يا نه ، با همان معناى ارتكازىاش محمول قرار مىدهيم . سپس به صورت آزمايشى و با حمل اوّلى ( مثل : انسان حيوان ناطق است ) ، لفظ محمول را با همان معناى ارتكازىاى كه در ذهن دارد ، بر لفظ موضوع كه دال بر معناى مشكوك است ، حمل مىكنيم و مىدانيم كه حمل اوّلى ، ملاكش اتحاد در مفهوم و تغاير اعتبارى است . « 1 » حال وقتى اين حمل آزمايشى را انجام داديم ، اگر وجدان كرديم كه حمل درست است و سلب ، نادرست است ، علم تفصيلى پيدا مىكنيم كه لفظ براى اين معنا وضع شده است و اگر ديديم كه حمل نادرست است و سلب درست مىباشد ، علم پيدا مىكنيم كه لفظ براى معناى مزبور وضع نشده ، بلكه استعمال لفظ در آن معنا ، مجاز است . 2 - اگر حمل اولى ، درست نبود ، اين‌بار ( به صورت حمل مفهوم بر مفهوم ) حمل شايع صناعى را آزمايش مىكنيم كه ملاك اين حمل ، اتحاد وجودى و تغاير مفهومى است ( مثل انسان ، ماشى است ) . اگر چنين حملى ، درست بود مىفهميم كه اين دو معنا ، وجودش متحد هستند ، خواه نسبت بين آن‌ها تساوى باشد يا عموم و خصوص من وجه و يا عموم « 2 » و خصوص مطلق و به صرف درستى حمل ، هيچيك از اين سه فرض ، مشخص نمىشود و اگر ديديم كه حمل ناصحيح و سلب صحيح است مىفهميم كه اين دو ( موضوع و محمول ) با يكديگر تباين دارند . 3 - ( در اين مرحله به صورت حمل مفهوم بر مصداق ) موضوع قضيه را - نه به عنوان مفهومى عين مفهوم محمول ، بلكه - به عنوان يكى از مصاديق معنايى قرار مىدهيم كه شك داريم آيا لفظ براى آن وضع شده يا نه . سپس حمل را آزمايش مىكنيم - و حمل در اين آزمايش ، منحصرا

--> ( 1 ) - شرح مبحث حمل و اقسام آن را در جزء اول كتاب المنطق ، ص 76 ، از چاپ دوم آورده‌ايم . ( 2 ) - فرض عموم و خصوص من وجه تنها در صورتى است كه قضيه ، مهمله باشد . [ لزومى ندارد كه مهمله باشد ، بلكه ممكن است عموم من وجه در محصوره باشد ( غ ) ]