مهمّ عبادى ، حتى در صورت فعليّت داشتن امر به اهمّ ، صحيح خواهد بود . نهايت امر اين است كه مكلّف به خاطر ترك اهمّ ، گناهكار محسوب مىشود ، ولى اين عصيان تأثيرى در صحت عبادتى كه انجام داده نمىگذارد . فقط مشكل آنجاست كه قائل به نهى از ضد بشويم و بگوئيم نهى ، مقتضى فساد است . و يا بگوئيم صحت عبادت ، متوقف بر امر به آن است ، كما اينكه اين قول از صاحب جواهر ( قدس سره ) معروف است . در اين صورت اين‌گونه اعمال مردم ، تماما باطل بوده ، استحقاق هيچ‌گونه ثوابى را ندارند زيرا اين اعمال يا مورد نهى است و نهى هم مقتضى فساد است . و يا چون امرى متوجه آنها نيست و از طرفى صحت آنها متوقف بر امر است ( هيچ ثوابى نمىبرند ) . اينك سؤال اين است كه آيا راهى براى تصحيح انجام عبادت مهم در فرض وجود امر به اهمّ هست يا نه ؟ گروهى از علما براى تصحيح عبادت در كار مهم ، از طريق ترتّب بين دو امر وارد شده‌اند : يعنى ترتب بين أمر به اهمّ و امر به مهم ، با فرض اينكه قائل به نهى از ضد نشويم و صحت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانيم . « 1 » ظاهرا اولين كسى كه اين انديشه ( ترتّب ) را تأسيس كرده و متوجه آن گرديده ، محقق ثانى است و سپس سيد ميرزاى شيرازى پايه‌هاى آن را مستحكم ساخت ، كما اينكه شيخ ما محقق نائينى نيز در اتقان و تنقيح آن كوشيد ، خداوند جايگاه همهء آنان را خوش قرار دهد . و اين ايده و تحقيق در اطراف آن از جالب‌ترين دستاوردهاى پژوهشهاى اصولى از حيث تبيين و ژرف‌نگرى است . و خلاصهء ايدهء « ترتّب » بقرار زير است : عقلا مانعى ندارد كه در فرض عصيان امر به اهمّ ، امر به مهم ، فعليت پيدا كند . بنابراين وقتى مكلّف عصيان كند و اهمّ را ترك نمايد ، در اين صورت محذورى ندارد كه امر به مهم فرض گردد ، چرا كه درخواست جمع بين ضدّين ( از جانب مولى ) لازم نمىآيد ، كما اينكه توضيحش به زودى خواهد آمد . و حال كه مانعى عقلى براى اين ترتّب وجود ندارد ، دليل هم بر وقوع آن ، مساعد است و اين دليل ، همان دو دليلى است كه امر به مهم و امر به اهمّ را در بردارند و همين دو دليل ، براى اثبات وقوع ترتّب كافى است .

--> ( 1 ) - ولى ما كه مىگوئيم صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلى نيست و امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نمىباشد ، بنابراين براى تصحيح عبادت در مقام مزاحمت دو ضد اهم و مهم ، نيازى به قول به ترتب نداريم ، چنان كه گذشت .