مىكند « 1 » و لكن اين ظهور مخصوص آنجاست كه تزاحم بين دو واجبى باشد كه يكى موسّع و ديگرى مضيّق و يا امثال اين دو باشد ، نه در آنجا كه دو واجب ، از قبيل اهم و مهم مضيّق باشند . و سرّ اين مطلب اين است كه : امر در واجب موسع به صرف وجود طبيعت ( ماهيت ) تعلّق مىگيرد به گونه‌اى كه مكلّف مىتواند در هر پاره‌اى از وقت واسعى كه براى آن واجب تعيين شده ، آن را انجام دهد . امّا هريك از افراد آن طبيعت ( ماهيت ) با لحاظ خصوصيت وقت خاصى كه دارند ، به صورت خاص متعلّق أمر نيستند . و اگر امر به مضيّق ، مقتضى نهى از ضدّش نباشد ، پس فردى ( يعنى مصداق ) از ميان افراد واجب ضد آن واجب مضيّق ، به خاطر مزاحمت با واجب مضيّق ، قطعا مأمور به نخواهد بود و لكن چنين فردى ، به خاطر اين مزاحمت ، از اينكه فردى از طبيعت متعلّق امر است ، خارج نمىشود . و همين كافى است براى اينكه بگوئيم امتثال أمر به طبيعت حاصل شده است زيرا انطباق طبيعت بر اين فرد مزاحم ، قهرى است و لذا قهرا بوسيلهء آن امتثال صورت مىگيرد و عقلا مجزى است و از امتثال طبيعت در ضمن فردى ديگر كفايت مىكند ، چون از جهت انطباق طبيعت مأمور به ، فرقى بين اين فرد و آن فرد وجود ندارد . و با عبارت واضح‌تر مىگوئيم : اگر چنين است كه وجوب در واجب موسّع منحلّ به وجوب‌هاى متعدد مىشود و اين تعدّد ، به تعداد افراد طولى آن واجب است كه در مدت وقتى كه براى واجب لحاظ شده ، امكان تحقق دارند به گونه‌اى كه تخيير بين افراد ، شرعى است ؛ پس به ناچار امرى براى فردى كه مزاحم واجب مضيّق است وجود ندارد و هيچ امر ديگرى هم نيست كه مصحّح فرد مزاحم باشد و لذا ثمرهء مورد بحث ، ظاهر نمىشود . و لكن قضيه اين‌گونه نيست چرا كه در واجب موسّع يك وجوب بيشتر وجود ندارد و آن وجوب هم به صرف وجود طبيعت ( ماهيت ) تعلّق مىگيرد ، منتها چون طبيعت داراى افراد ( مصاديق ) طولى متعددى است كه انطباق ماهيت بر هريك از آنها ممكن است ، پس ضرورتا مكلّف در بين اين افراد ( مصاديق ) عقلا مخيّر است . يعنى مخيّر است كه تكليف را در اوّل وقت انجام دهد يا در وقت دوم يا سوّم و همين‌طور تا آخر وقت . و آنچه كه مكلّف آن را برگزيند و در هروقتى باشد ، همانست كه مأمور به

--> ( 1 ) - حاصل آنكه مصنف ( ره ) فرمود : اين ثمره متوقف بر اين قول است كه بگوئيم در عباديت عبادت ، وجود امر بالفعل لازم نيست و الّا اگر بگوئيم امر بالفعل لازم است ، چه قائل به اقتضا باشيم و چه نباشيم ، ضد عبادى چون امر بالفعل ندارد ، باطل است . امّا محقق ثانى مىگويد : خير بفرض كه در عبادت ، امر را لازم بدانيم ، در صورتى كه قائل به اقتضاء باشيم ، ضد عبادى ناصحيح است ولى اگر قائل به اقتضاء نباشيم ، ضد عبادى صحيح خواهد بود ( غ ) .