كه ضدّ آن يكى از عبادات است درحالىكه آن واجب در نظر شارع ، بر ضدّ عبادىاش رجحان دارد . در اين صورت به خاطر اينكه بين متعلّق دو امر تضاد است و در نتيجه بين خود دو امر تزاحم پديد مىآيد و در نظر شارع ، اوّلى ارجح است ، لذا به ناچار امر بالفعل منجّز ، امر اوّل خواهد بود نه امر دوم . حال اگر قائل شويم كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص است ، در فرض مزبور ، ضد عبادى ، منهى خواهد بود و از طرفى نهى در عبادت مقتضى فساد است ، پس اگر مكلّف آن عبادت را انجام دهد ، فاسد خواهد بود . و امّا اگر گفتيم امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص نيست ، ديگر ضد عبادى ، منهى نخواهد بود و لذا مقتضىاى براى فسادش وجود ندارد و ارجحيّت واجب بر ضدّ خاص عباديش ، در چهار مورد قابل تصوّر است : 1 - در صورتى كه ضدّ عبادى ، مستحب باشد : و شكى نيست كه واجب بر مستحبّ مقدم است مثل آنجا كه فريضه با نافله ، اجتماع كنند . در اين صورت اگر قائل شويم امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص است ، اشتغال به نافله در وقت فريضه ، صحيح نيست و اگر نافله انجام شود ، فاسد خواهد بود . آرى البته بايد نوافل خود وقت فريضه از اين قاعده استثناء شود چون در مورد اين نوافل در خصوص وقت فريضه امر وارد شده است مثل نافله‌هاى ظهر و عصر . و بنابراين اگر بر كسى قضاء نمازهاى فوت شده ، واجب است ، بنا بر نهى از ضد ، به طور مطلق صحيح نيست كه نافله انجام دهد . بر خلاف آنجا كه قائل به نهى از ضد نباشيم ، در اين صورت عدم جواز انجام نافله ، احتياج به دليل خاص دارد . 2 - در صورتى كه ضد عبادى واجب باشد امّا اهميت آن در نظر شارع از واجب اوّل كمتر باشد ، مثل آنجا كه نجات دادن نفس محترمه از هلاكت ، با نماز واجب اجتماع كنند . 3 - در صورتى كه ضد عبادى واجب باشد امّا وقت آن موسّع باشد درحالىكه واجب اوّل ، مضيّق است : و شكى نيست كه مضيّق بر موسّع تقدم دارد گرچه اهميّت موسّع بيشتر از مضيّق باشد . مثال اين مورد ، اجتماع قضاء فورى دين ( قرض ) با نمازى است كه وقت آن موسّع است . و مثال ديگر اجتماع ازالهء نجاست از مسجد با نمازى است كه وقت آن موسّع است .