توضيح مطلب اين است كه : گاهى مراد از تمانع ، تمانع در وجود است يعنى امتناع اجتماع و عدم ملائمت بين دو چيز . و مقصود از تمانع بين دو ضد همين است چرا كه دو ضد ، اجتماع در وجود ندارند و تلائمى بين آن‌ها نيست . و گاهى مراد از تمانع ، تمانع در تأثير است گرچه بين دو شىء ، تمانع و تنافىاى در وجود نباشد . و اين تمانع همان است كه بين دو مقتضى وجود دارد كه هريك داراى اثرى وجودى و متمانع با اثر ديگرى است زيرا محل ، قابليت تأثير يكى از دو مقتضى بيشتر را ندارد . در اين صورت دو مقتضى از جهت تأثير با يكديگر تمانع پيدا مىكنند ، يعنى يكى اثر نمىگذارد مگر به شرط عدم مقتضى ديگر ، و اين معنا همان معناى مورد نظر از مانع در كبراى استدلال است . چرا كه مانعى كه عدمش ، شرط تأثير مقتضى است ، همان خود مقتضى ديگر است كه ضد اثر اوّل را اقتضا مىكند . و عدم مانع يا به خاطر اين است كه اصلا مانعى وجود ندارد و يا بدين معناست كه مانع موجود است ولى از حيث تأثير در مرتبه‌اى نيست كه بر ديگرى غلبه كند . و بنا بر آنچه گفتيم ، ما مىپذيريم كه عدم ضد ، از باب عدم مانع باشد ولى از قبيل عدم مانع در وجود است و حال آنكه آنچه از مقدمات محسوب مىشود ، عدم مانع در تأثير است ، « 1 » پس حد وسط تكرار نشده است و لذا نمىتوانيم نتيجه بگيريم كه عدم ضد ، از مقدمات است . و من معتقدم كه اين بيان براى رفع مغالطه ، فرد متنبه ( هوشيار ) را كافى است و اصلاح اين بيان از طريق ذكر برخى شبهات و دفع آن‌ها ، احتياج به سخنى مفصل‌تر دارد كه اين رساله گنجايش آن را ندارد و ما پس از مطالبى كه قبلا گفتيم براى اثبات رأى مختار خويش ( عدم نهى از ضد عام و خاص ) نيازى به نفى مقدميّت ( ترك ضد براى ضد ديگر ) نداريم . ثمرهء مسئله آنچه از ثمرات براى اين مسئله ذكر كرده‌اند ، فقط اختصاص به ضد خاص دارد و مهم‌ترين ثمرهء عمده در اين مسئله اين است كه بنا بر قول به عدم اقتضاء ، اگر ضد ، عبادت باشد صحيح است و بنا بر قول به اقتضاء ، فاسد است . توضيح مطلب اين است كه : گاهى واجبى داريم ( خواه عبادت باشد و خواه غير عبادت )

--> ( 1 ) - به نظر مىرسد در بيان مصنّف ( ره ) به خوبى تبيين نشده است كه چرا « عدم مانع در وجود » از مقدمات نيست . ملا صدرا ( ره ) در كتاب اسفار ، عدم ضد را مصحّح وجود ضد ديگر شمرده است ، ر . ك : اسفار ، ج 1 ، ص 349 ، طبع مصطفوى ( غ ) .