2 - ضد خاص قول به اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص آن شىء است ، مبتنى و متفرع بر اين قول است كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد عام باشد . و چون قبلا ثابت شد كه نهى مولوىاى از ضد عام وجود ندارد ، پس به طريق اولى مىگويم ، نهى مولوىاى از ضد خاص هم وجود ندارد چون گفتيم كه اين برآن مبتنى و متفرع است . و بنابراين ، حق اين است كه : امر به شىء مطلقا مقتضى نهى از ضدش نيست ، چه ضد عام و چه ضد خاص . اما اينكه چگونه قول به نهى از ضد خاص ، مبتنى بر قول به نهى از ضد عام بوده ، متفرع برآن است ، مطلبى است كه قدرى احتياج به توضيح دارد و لذا مىگوئيم : قائلين به نهى از ضد خاص ، دو مسلك دارند كه هر دو مبتنى و متفرع بر نهى از ضد عام است و مسلك سومى هم وجود ندارد : ( اوّل ) - مسلك تلازم و خلاصهء آن اين است كه : حرمت يكى از دو متلازم ، مستدعى و مستلزم حرمت ملازم ديگر است و فرض اين است كه انجام ضد خاص ، ملازم با ترك مأمور به ( يعنى ضد عام ) است . مثلا فعل خوردن ، ملازم با ترك نماز است و در نزد علماء ، ضد عام ، كارى حرام و مورد نهى است - مثل ترك نماز در مثال فوق - و بنابراين لازم است ضد خاص يعنى فعل خوردن در مثال فوق حرام باشد . پس طبق اين مسلك ، نهى از ضد خاص ، بر ثبوت نهى از ضد عام مبتنى است . و لكن ( اولا ) ما چون گفتيم كه نهى مولوىاى از ضد عام وجود ندارد ، پس چيزى موجب نمىشود كه از جهت ملازمهء مورد ادعا ، بگوئيم كه ضد خاص ، مورد نهى مولوى است ، چرا كه ملزوم آن ( يعنى ضد عام ) به حسب تحقيق ما كه قبلا بيان شد ، مورد نهى مولوى نيست . به علاوه ، ( ثانيا ) پس از تنازل از مدعاى خود و پذيرفتن اينكه ضد عام مورد نهى است ، مىگوئيم اين مسلك اساسا صحيح نيست ، زيرا كبراى آن مورد قبول نيست . و آن كبرى اين است كه : « حرمت يكى از دو متلازم ، مستلزم حرمت متلازم ديگر است » . چون چنين نيست كه