و بنابراين ، حق اين است كه اين بحث ، به دو مسئله تقسيم شود كه موضوع يكى ( ضد عام ) و موضوع ديگرى ( ضد خاص ) باشد ، به خصوص با توجه به اختلاف اقوالى كه در اين دو مسئله وجود دارد . 2 - ( اقتضاء ) و مراد از اقتضاء ، ضرورت ثبوت نهى از ضد ، در فرض امر به شىء است ، چه به خاطر اينكه بگوئيم امر با يكى از دلالت‌هاى سه‌گانهء مطابقى ، تضمنى و التزامى بر اين نكته دلالت دارد و چه به خاطر اينكه لازمهء عقلى امر به شىء ، نهى از ضد است البته بدون اينكه بگوئيم لزومش ، لزوم بيّن بالمعنى الأخص است تا دلالت برآن ، دلالت التزامى باشد . بنابراين مراد از اقتضاء در نظر علما ، اعم از همهء اين معانى است . 3 - ( نهى ) و مراد از آن نهى مولوى از جانب شارع است گرچه تبعى باشد مثل : وجوب تبعى غيرى مقدمه . و معناى مطابقى نهى - چنان‌كه در مبحث نواهى ، ج 1 ، ص 103 ( عربى ) گذشت - زجر و منع از چيزى است كه متعلّق نهى است . و پيشينيان آن را به معناى طلب ترك تفسير كرده‌اند درحالىكه اين ، تفسير نهى به لازمهء معنايش مىباشد . ولى آنان چنين فرض كرده‌اند كه طلب ترك ، معناى مطابقى نهى است و لذا بعضى از آنان بر اين مطلب اعتراض كرده گفته‌اند : طلب ترك ، امرى است محال ، و لذا بايستى مطلوب ، كفّ نفس ( خودنگهدارى ) باشد و بدين گونه نزاع كرده‌اند در اينكه مطلوب در نهى ، ترك است يا كفّ ؟ درحالىكه به نظر ما اين نزاع معنا ندارد مگر در صورتى كه فرضشان اين باشد كه معناى نهى ، طلب است و در نتيجه در ترديد واقع شوند كه آيا مطلوب در نهى ، چه چيزى است : ترك يا كفّ ؟ و اگرچنان‌كه - گمان كرده‌اند - مراد از نهى ، طلب ترك باشد ، ديگر نزاعشان در ضد عام معنا ندارد ، چرا كه نهى از ضد عام - به حسب گمان آن‌ها - به معناى طلب ترك « ترك مأمور به » ( يعنى ضد عام ) خواهد بود و چون نفى نفى ، اثبات مىشود ، پس معناى نهى از ضد عام به معناى طلب فعل ( انجام ) مأمور به خواهد بود . پس قول علما كه مىگويند : « امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد عام آن شىء است » از قبيل تبديل يك لفظ به لفظ ديگر مرادف آن است و عبارت ديگرى از اين جمله است كه : امر به شىء ، مقتضى خودش مىباشد » و ضعف و سستى اين بحث ، چه بسيار ( روشن ) است ! و شايد به خاطر همين پندار - يعنى توهم اينكه معناى نهى ، طلب ترك است - بعضى از علما قائل شده‌اند كه امر به شىء عينا همان نهى از ضد عام است . * * *