غيرى آنهاست . و اين استحباب حتى پس از فرض امر غيرى باقى است ولى نه در حد استحباب كه به معناى جواز ترك است . زيرا فرض اين است كه ( پس از امر غيرى ) انجام آن‌ها واجب است و ترك آن‌ها جايز نيست . و از طرفى استحباب ، نسبت به وجوب ، مرتبهء ضعيفى از آن است و لذا اگر وجوب برآن عارض شود ، از بين نمىرود بلكه وجودش شدت مىيابد . پس وجوب ، استمرار استحباب است ، مثل اشتداد سياهى و سفيدى از يك مرتبهء ضعيف به يك مرتبهء قوىتر ، درحالىكه همچنان يك وجود مستمر است . و اگر چنين باشد ، پس امر غيرى ما را به سمت چيزى دعوت مىكند كه فى نفسه عبادت است و لذا عباديت طهارات ناشى از امر غيرى نيست تا اشكال لازم آيد . و لكن اين جواب - علىرغم حسنى كه دارد - با اين مقدار از بيان براى دفع شبههء فوق كافى نيست . و سرّش اين است كه اگر مصحّح عباديت اين طهارات ، امر استحبابى نفسى مخصوص آن‌ها باشد ، مىبايست اين مقدمات صحيح نباشند مگر اينكه مكلّف آن‌ها را تنها به قصد امتثال امر استحبابى انجام دهد و حال آنكه هيچ‌كس به اين مطلب فتوا نمىدهد . و شكى نيست كه اگر كسى آن‌ها را به قصد امتثال امر غيريشان انجام دهد ، صحيح است . بلكه بعضى از علماء ، بعد از داخل شدن وقت واجبى كه مشروط به طهارات است ، قصد امر غيرى را در صحت طهارات ، معتبر دانسته‌اند . و لذا به خاطر ( تكميل جواب ) مىگوئيم : مقصود مجيب از اينكه استحباب نفسى مصحّح عباديت طهارات است اين نيست كه مأمور به به امر غيرى ، طهارتى است كه بداعى امتثال امر استحبابى ، صورت گيرد . چون خود مجيب فرض كرده كه استحباب بعد از ورود امر غيرى ، مشخصا وجودى ندارد ، پس چگونه مىتواند فرض كند كه طهارت انجام شده ، بداعى امتثال امر استحبابى باشد ؟ بلكه مقصود مجيب اين است كه وقتى متعلّق امر غيرى طهارت عبادى است و از طرفى امكان ندارد كه عباديتش ناشى از خود امر غيرى - از آن حيث كه غيرى است - باشد ، پس بايستى فرض كنيم كه عباديتش از جهت امر غيرى نيست ، بلكه ناشى از امر سابق است . و اين امر سابق ، جز امر استحبابى نفسى متعلّق به طهارات نيست و اين استحباب ، قبل از فرض تعلّق امر غيرى به آن‌ها ،