و بنابراين ، مقدمه مفوّته قبل از وجوب ذى المقدمه واجب مىشود و محذورى در آن نيست ، بلكه چنين چيزى لازم و اجتناب‌ناپذير است و امكان ندارد غير اين باشد . و چنين چيزى را شگفت مشمار ، چرا كه اين امر شايع است حتى نسبت به افعال خود انسان . چرا كه آدمى وقتى به چيزى شوق پيدا مىكند ، تبعا به مقدمات آن نيز شايق مىشود . و اگر مقدمات وجودا بر ذى المقدمه تقدم زمانى داشته باشد ، شوق به مقدمات شدّت مىگيرد تا آنجا كه به درجهء ارادهء حتمى كه محرك عضلات است برسد و در نتيجه مقدمات را انجام مىدهد با اينكه هنوز وقت ذى المقدمه فرا نرسيده و ارادهء حتميه كه محرك عضلات به سمت ذى المقدمه است ، حاصل نيست . چرا كه ارادهء حتميه به طرف ذى المقدمه وقتى است كه پس از طى مقدمات ، زمان ذى المقدمه فرارسد . پس ارادهء تكوينى فاعل براى مقدمه ، بر ارادهء ذى المقدمه ، تقدم زمانى دارد و ارادهء تشريعى نيز بر همين منوال است . و لذا بايستى ارادهء تشريعى نسبت به مقدمه ، قبل از ارادهء تشريعى نسبت به ذى المقدمه كه زمانا متأخر است ، تحقق يابد و در نتيجه وجوب فعلى مقدمه بر وجوب فعلى ذى المقدمه زمانا تقدم دارد و اين ، به عكس مشهور است و محذورى در آن نيست ، بلكه متعيّن است . و اين ، حال هر متقدمى نسبت به متأخر است چرا كه شوق ، به تدريج و كم‌كم تبديل به قصد و اراده مىشود كما اينكه در افعال تدريجى الوجود همين‌طور است . و چون قبلا معناى تبعيت وجوب مقدمه از وجوب ذى المقدمه گذشت ، ديگر تكرار نمىكنيم . در آنجا گفتيم كه معناى تبعيت ، معلوليت وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه و تابعيّت وجودى - چنان‌كه در لسان اصوليون مشهور است - نيست . ( اگر بگوئى ) : وجوب مقدمه - چنان‌كه گذشت - از حيث اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدمه است و شكى نيست كه وقت - بنا بر رأى معروف - شرط وجوب ذى المقدمه است ، پس بايستى وجوب مقدمه نيز بنا به اقتضاى تبعيت ، مشروط به وقت باشد ؟ ( مىگويم ) : تحقيقا وقت شرط وجوب نيست يعنى دخيل در مصلحت امر نيست آن‌طور كه استطاعت نسبت به وجوب حج ( دخيل ) است . گرچه وقت دخيل در مصلحت مأمور به مىباشد ولى بعث و برانگيختن قبل