روشن گردد كه خطا كرده ، در اين صورت بدون شك ، عملش مجزى نيست و سرّ اين مطلب ، واضح است . زيرا در هنگام قطع اوّل ، عملى كه مصلحت واقع را بوجهى از وجوه ، استيفاء كند ، انجام نداده است و لذا چگونه ممكن است تكليف واقعى از او ساقط شود ؟ چون در حقيقت أمرى متوجه آن عمل كه وى انجام داده ، نبوده و او خيال مىكرده كه امرى در كار است ! و بنابراين بر اين شخص واجب است كه واقع را در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء ، امتثال نمايد . آرى ، اگر اتفاقا عملى كه او قطع به وجوبش پيدا كرده ، تأمين‌كنندهء مصلحت واقع باشد ، به ناچار بايد آن را مجزى دانست و لكن اين مسئلهء ديگرى است و اتفاقى مىباشد و مجزى بودن آن از اين جهت نيست كه آن عمل ، مقطوع الوجوب بوده است . مسئله دوم مقدمهء واجب تحرير نزاع : هر عاقلى وجدانا درك مىكند كه اگر چيزى بر او واجب باشد و حصول آن شىء متوقف بر مقدماتى باشد ، به ناچار بايستى ابتداء آن مقدمات را تحصيل كند تا توسط آن‌ها به آن چيز نائل گردد و اين مسئله تا اين حدّش ، محل شك و نزاع نيست . آنچه محل شك واقع شده و اصوليون در آن نزاع كرده‌اند اين است كه از اين ضرورت عقلى - در مورد مقدمه‌اى كه واجب جز با انجام آن تمام نمىشود - آيا ضرورت شرعى نيز كشف مىشود يا نه ؟ يعنى آيا عقلا از وجوب شرعى يك واجب ، وجوب شرعى مقدمه‌اش هم لازم مىآيد يا نه ؟ يا به طور كلى چنين بگو : هر فعلى كه در نزد مولايى از موالى واجب باشد ، آيا عقلا از وجوب آن ، وجوب مقدمه‌اش نيز در نزد آن مولى لازم مىآيد يا نه ؟ و به تعبير چهارم كه وضوح بيشترى دارد مىگوئيم : بدون شك ، عقل بر وجوب مقدمهء واجب حكم مىكند يعنى لزوم مقدمه را درك مىكند ، و لكن بحث اين است كه آيا عقل بر اين مطلب نيز حكم مىكند كه مقدمه در نزد كسى كه امر به ذى المقدمه نموده واجب است ؟ ! با اين بيان روشن مىشود كه آنچه در اين مسئله محل بحث است ، ملازمهء بين حكم عقل و حكم شرع است .