3 - اجزاء در امارات و اصول در فرض انكشاف خطا با حجّت معتبر : مسئلهء فوق ، مهم‌ترين مسئله در بحث اجزاء است ، چرا كه براى عموم مكلّفين محل ابتلاء است . و نيز براى مجتهدين بسيار اتفاق مىافتد كه رأيشان متبدل مىشود به گونه‌اى كه ظاهرا موجب فساد اعمال سابق آن‌ها مىشود و به تبع آن‌ها اعمال مقلدين آن‌ها نيز فاسد مىشود . و مقلدين نيز گاهى از تقليد شخصى به تقليد شخص ديگر منتقل مىشوند درحالىكه رأى شخص دوم مخالف رأى شخص اوّل است و اين موجب فساد اعمال سابق مىگردد . در مورد اين احوال ، مىگوئيم : پس از دستيابى به حجّت معتبر جديد توسط مجتهد يا مقلّد ، بدون اشكال بايستى در وقايع آينده كه مرتبط با وقايع سابق نيست ، به اين حجّت جديد تمسك كرد . و همين‌طور بدون اشكال ، حوادث سابقه‌اى كه اصلا بر آن‌ها اثرى در زمان لاحق مترتب نمىشود ، سپرى شده تلقى مىشوند . ولى اشكال اصلى در وقايع بعدىاى است كه مرتبط با وقايع قبلى مىباشند : مثل اينكه در داخل وقت عبادت ، خطا - از روى اجتهاد يا تقليد - كشف شود درحالىكه عمل برطبق حجّت سابق انجام گرفته است و يا خطا در خارج وقت كشف شود درحالىكه عمل از امورى است كه قابل قضاء است مثل نماز . مثال ديگر اين است كه مردى اجتهادا يا تقليدا زنى را با عقد غير عربى به زوجيّت خود درآورد و پس از آن حجّتى دالّ بر اعتبار لفظ عربى برايش پيدا شود درحالىكه همچنان زوجه‌اش باقى است . معروف اين است كه در موضوعات خارجيه ، ( عمل برطبق اماره و اصل ) مجزى نيست . و امّا در احكام ، گفته شده كه اجماع بر اجزاء قائم شده است به خصوص در امور عبادى همچون مثال اوّلى كه گذشت ( مثال انكشاف خطا در وقت يا خارج وقت عبادت ) . و لكن بحث عمده در اين باب اين است كه قاعده در اينجا چه اقتضايى دارد ؟ آيا مقتضى إجزاء است يا نه ؟ ظاهر اين است كه قاعده ، اقتضاى اجزاء ندارد . و خلاصهء آنچه بايد گفت اين است : كسى كه ادعاى اجزاء دارد بايد مدعى شود كه بر مكلّف در زمان لاحق ، لازم است كه برطبق حجّت بعدى كه برايش حاصل شده عمل كند و امّا عمل قبلىاش برطبق همان حجت قبلىاى است كه در حين عمل ، داشته است .