اضطرار بعد از وقت باشد - به عنوان قضاء انجام دهد ؟ اين نكته ، قابل شك و سؤال هست ، گرچه آنچه در فتاواى فقهاء معروف است قول به اجزاء مطلق است چه به صورت اداء و چه قضاء ( يعنى نه در وقت و نه در خارج وقت ، امتثال دوم لازم نيست ) . البته اجماع فقهاء بر اجزاء ، متكى بر ادعاى بداهت عقلىاى كه مقتضى اجزاء باشد ، نيست ، چرا كه در اينجا عدم اجزاء بدون هيچ محذور عقلى ، قابل تصوّر است . يعنى مىتوانيم تصوّر كنيم كه بين انجام مأمور به اضطرارى و كفايت آن از امر واقعى اختيارى ، ملازمه‌اى نباشد . توضيح مطلب : بدون هيچ اشكالى روشن است كه عمل در حال اضطرار ، از مأمور به در حال اختيار ، ناقص‌تر است و قول به اجزاء در عمل اضطرارى به معناى كفايت ناقص از كامل در فرض حصول قدرت بر انجام كامل در وقت يا خارج وقت است و بدون شك عقل ، مشكلى در امر ثانوى بعد از زوال ضرورت براى تحصيل فعل كاملى كه فوت شده ، نمىبيند . بلكه گاهى عقل چنين چيزى را لازم مىكند و اين آنجاست كه در كامل ، مصلحت ضرورىاى باشد كه ناقص ، وافى به آن نيست و ناقص در تحصيل آن ، جايگزين كامل نمىشود . و مقصودى كه مىخواهيم با عبارتى صريح بيان كنيم اين است كه : « انجام ناقص - در نگاه اوّل - عقلا مقتضى اجزاء و كفايت از كامل نمىباشد » . پس بايستى عقيده و فتواى فقهاء به اجزاء ، سرّى داشته باشد و اين فتوا ، يا به خاطر وجود ملازمهء بين انجام ناقص با اجزاء و كفايت از كامل است و يا سبب ديگرى غير از اين دارد . و لذا لازم است اين مطلب را روشن سازيم و لذا مىگوئيم : چهار وجه در اينجا وجود دارد كه همهء آن‌ها يا بعضى از آن‌ها ممكن است مستند قول به اجزاء باشد و ما همه را ذكر مىكنيم : 1 - اين نكته معلوم است كه احكام واردهء در حال اضطرار ، براى تخفيف و توسعه بر مكلّفين در راه رسيدن به مصالح تكاليف اصليهء اوليه وارد شده‌اند به مصداق : ( خداوند براى شما آسانى را مىخواهد و سختى را نمىخواهد ) . و از شئون تخفيف و توسعه ( گشايش ) اين نيست كه خداوند مكلّفين را دوباره به قضاء يا اداء ، مكلّف سازد و لو اينكه ناقص ، در تحصيل كلّ