عمومىاى كه مناط احكام عقليه در مسئلهء تحسين و تقبيح عقلى مىباشند . و بنابراين ، عقل از آن جهت كه عقل است ، راهى براى ادراك جميع ملاكات احكام شرعيه ندارد . پس اگر عقل در چيزى مصلحت ديد و در چيز ديگرى مفسده يافت ، امّا اين ادراك مستند به ادراك مصلحت يا مفسده‌اى عام كه همهء عقلاء در ادراك آن مساوى باشند ، نبود ، در اين صورت عقل راهى براى حكم به اينكه شارع هم بايد برطبق همين مدرك و حكم عقلى حكم كند ندارد . زيرا احتمال دارد مناطى براى حكم شارع غير از آنچه عقل درك كرده ، وجود داشته باشد و يا مانعى باشد كه از حكم شارع برطبق حكم عقل منع كند و لو اينكه آنچه عقل درك كرده ، مقتضى حكم شارع باشد . و به خاطر همين مىگوئيم : چنين نيست كه آنچه شرع بدان حكم مىكند ، لزوما عقل هم بايد بدان حكم كند و قول امام صادق عليه السّلام به همين نكته اشاره دارد آنجا كه مىفرمايد : « دين خدا توسط عقل ، مورد اصابه واقع نمىشود » و به خاطر همين است كه ما قياس و استحسان را به عنوان ادله شرعيه بر احكام ، معتبر نمىدانيم . * * * طبق اين فرض ، اگر ملازمه‌اى كه صاحب فصول و اخباريون آن را انكار مىكنند ، ملازمه در مثل چنين مدركات عقليه‌اى است كه از مستقلات عقليه نبوده و آراء جميع عقلاء از آن حيث كه عقلاء هستند برآن متفق نيست ، اين انكار آنان به‌جاست و آنان بر حق‌اند و ما با آن‌ها نزاعى در اين نكته نداريم . امّا چنين امرى ، با ملازمه‌اى كه در بحث مستقلات عقليه از آن بحث مىشود ، بيگانه است . و امّا اگر آنچه آن‌ها انكار مىكنند ، مطلق ملازمه حتى در مستقلات عقليه است كما اينكه از برخى تعابير آن‌ها چنين استفاده مىشود ، آنان در اين انكارشان بر حق نيستند و مستند و دليلى هم ندارند . و بنابراين مىتوان با توجيه كلام اخباريون و صاحب فصول به گونه‌اى كه ما آن را توضيح داديم ، بين طرفين نزاع آشتى داد و چه‌بسا برخى از سخنان و كلمات اينان ( اخباريون و صاحب فصول ) با توجيه ما منافاتى نداشته باشد .