توضيح و پىگيرى : حق اين است كه التزام به تحسين و تقبيح عقلى ، همان التزام به تحسين و تقبيح شارع است و اين ، هماهنگ با حكم عقلاست ، چرا كه شارع از جملهء عقلاست . نه اينكه اين‌ها ( حسن و قبح شرعى و عقلى ) دو چيز باشد كه يكى لازمهء ديگرى باشد كما اينكه برخى چنين پنداشته‌اند . و لذا مىبينى كه اكثر علماء اصول و كلام ، اين بحث را به صورت دو مسئله با دو عنوان مطرح نكرده‌اند ، بلكه جز يك مسئله عنوان نكرده‌اند و آن همان مسئلهء تحسين و تقبيح عقلى است . و بنابراين ، پس از فرض قول به تحسين و تقبيح ، وجهى براى بحث از ثبوت ملازمه نيست و امّا اينكه ما بحث ملازمه را به عنوان يك مسئلهء مستقل مطرح كرديم ، به خاطر اختلافى است كه براساس توهم تفكيك ( بين عقل و شرع ) به وجود آمده است . و عجيب اين است كه صاحب فصول ( ره ) با اينكه قائل به تحسين و تقبيح عقلى است ، ملازمه را انكار مىكند ! گويا ايشان گمان كرده هرچه عقل از مصالح و مفاسد - و لو از طريق نظرى ( فكرى ) و يا از غير سببى عام و همگانى از اسبابى كه قبلا نام برديم - درك مىكند داخل در مسئلهء تحسين و تقبيح بوده و قائلين به ملازمه ، در همهء اين موارد قائل به ملازمه بين عقل و شرع هستند ! ولى ما مىگوئيم : قضاياى تحسين و تقبيح ، قضايايى هستند كه تمام عقلاء از آن حيث كه عقلاء هستند بر آن‌ها صحه مىگذارند و اين قضايا ، نشانگر رأى همهء عقلاء هستند و مادر مثل چنين قضايايى قائل به ملازمه هستيم نه در مطلق قضاياى عقلى . پس چنين نيست كه هرچه عقل از هر راه و سببى درك مىكند - و لو آراء همه برآن متفق نباشد و يا متفق باشد ولى نه از آن جهت كه همه ، عقلاء هستند - داخل در ملازمهء تحسين و تقبيح عقلى و شرعى باشد . و ما قبلا گفتيم : آنچه عقل در باب حسن و قبح از روى عادت يا انفعال و امثال اين‌ها و يا از سببى كه عمومى و همگانى نيست ، درك مىكند ، در موضوع مسئلهء ما داخل نمىگردد . و در اينجا اين نكته را توضيح بيشترى مىدهيم و مىگوئيم : مصالح احكام شرعى مولوى كه همان ملاكات احكام شارع‌اند ، تحت يك فرمولى كه ما با عقلمان آن را درك كنيم در نمىآيند ، چون لزومى ندارد اين مصالح و ملاكات ، عينا همان مصالح عمومىاى باشند كه حفظ نظام عام و ابقاء نوع بشر بر آن‌ها مبتنى است يعنى همان مصالح