مبحث سوم ثبوت ملازمهء عقلى بين حكم عقل و حكم شرع چنان‌كه پيشتر گذشت ، معناى ملازمهء عقلى در اينجا اين است كه وقتى عقل به حسن يا قبح چيزى حكم كرد ، آيا عقلا واجب مىشود كه شرع برطبق آن حكم كند يا نه ؟ و اين همان مسئلهء اصولىاى است كه مخصوص اين علم است و همهء آنچه قبلا گفتيم به عنوان مقدمه براى اين بحث شمرده مىشود . و قبلا گفتيم كه سخن اخباريين - در يكى از وجوه سه‌گانه‌اى كه گفتيم از ظواهر كلمات بعضى از آنان به دست مىآيد - به انكار همين ملازمه تفسير شده است . و امّا از بين اصوليون فقط صاحب فصول است كه اين ملازمه را انكار كرده و موافق ديگرى با او نمىشناسيم و به زودى توجيه سخن وى و كلام اخباريون خواهد آمد . و حق اين است كه اين ملازمه عقلا ثابت است چرا كه عقل وقتى به حسن يا قبح چيزى حكم كرد - يعنى وقتى آراء جميع عقلاء ، از آن حيث كه عقلاء هستند بر حسن چيزى در جهت حفظ نظام و بقاء نوع ( بشر ) و يا بر قبح چيزى به خاطر اخلال در حفظ و بقاء نوع متفق باشد - اين حكم حكايت از رأى همهء عقلاء خواهد داشت . و شارع نيز لزوما برطبق آن حكم مىكند چرا كه شارع نيز از عقلاء ، بلكه رئيس آنان است . پس شارع از آن حيث كه عاقل - بلكه خالق عقل - است مانند سائر عقلاء بايستى برطبق حكم عقلاء ، حكم كند و اگر فرض كنيم كه شارع با عقلاء در حكم مزبور شريك نباشد ، آن حكم نمىبايست نشانگر رأى همهء عقلاء باشد و اين خلاف فرض است . و پس از ثبوت اين ملازمه ، به‌جاست از يك مسئلهء ديگر بحث كنيم و آن اين است كه اگر از ناحيهء شارع در مورد حكم عقل ( يعنى در مصداقى كه عقل برآن حكمى صادر كرده است ) ، امرى همچون « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ » * وارد شود ، آيا اين امر شرعى ، امر مولوى است يعنى امرى است از جانب شارع از آن حيث كه مولى است ؟ يا امر ارشادى است يعنى امرى است براى ارشاد به جانب عقل و از ناحيه شارع از آن حيث كه عاقل است صادر شده است ؟ و به عبارت ديگر نزاع در اينجا بر سر اين است كه مثل چنين امرى از ناحيهء شارع ، امر تأسيسى است و اين همان معناى امر مولوى است ، يا امر تأكيدى است كه همان معناى امر ارشادى است ؟ در اين مسئله بين علماء ، اختلاف است . و حق اين است كه امر مزبور ، ارشادى است چرا كه فرض اين است كه حكم عقل براى دعوت و تحريك مكلّف به سمت انجام كار حسن و برانگيختن