ذمّ از ناحيهء عقلاء ، بديهى است چرا كه از جانب جميع مردم متواتر است و منكر آن ، مكابر ( زورگو ) است . و آنچه كه موجب مىشود عقلاء اين‌گونه مدح و ذمّ نمايند - چنان‌كه گفتيم - درك و فهم آن‌ها از اين نكته است كه عدل براى عادل كمال است و با مصلحت نوع انسان و بقاء آن ملائمت دارد و از طرف ديگر ظلم نقص است و با مصلحت و بقاء نوع انسان ، منافات و منافرت دارد . 4 - عدليه همچنين استدلال كرده‌اند كه اگر حسن و قبح جز از ناحيهء شارع ثابت نمىشود ، اصلا قابل اثبات نيستند حتى از ناحيهء شارع و شرع ! ! و بعضى از عدليه اين ملازمه را به نحو زير تصوير كرده‌اند : وقتى شارع امر به كارى مىكند ، آن فعل حسن نيست مگر اينكه علاوه بر اين امر ، فاعل را مدح كند . و وقتى نهى از چيزى مىكند ، آن چيز قبيح نيست مگر اينكه فاعل آن را مذمت كند . حال از كجا بايد فهميد كه واجب است شارع ، فاعل مأمور به را مدح كند و يا فاعل منهى عنه را مذمت نمايد ؟ اين وجوب و لزوم جز از ناحيهء عقل نيست ، بنابراين حسن مأمور به و قبح منهى عنه نهايتا متوقف بر عقل است و مطلوب هم جز اين نيست . همچنين اگر ثابت شد كه شارع ، فاعل مأمور به را مدح و فاعل منهى عنه را مذمت مىكند و فرض اين است كه مدح شارع ، همان ثواب و ذمّ شارع همان عقاب اوست ، از كجا بايد فهميد كه شارع در مدح و ذمّ ( يعنى ثواب و عقاب ) خود ، صادق است ( و به آن‌ها عمل مىكند ؟ ) اين ثابت نمىشود مگر اينكه ثابت شده باشد كه عقلا كذب قبيح و از خداوند محال مىباشد . پس باز هم ثبوت حسن و قبح شرعى متوقف بر ثبوت حسن و قبح عقلى است و لذا اگر حسن و قبح ثبوت عقلى نداشته باشند ، ثبوت شرعى هم ندارند . برخى از اشاعره از اين تصوير عدليه بدين صورت پاسخ گفته‌اند كه براى حسن بودن يك شىء كافى است كه أمرى بدان تعلق گيرد و براى قبيح بودن آن كافى است كه نهى بدان تعلق گيرد . و از سوئى - به حسب فرض - امر و نهى وجدانا ثابت است و نيازى نيست كه ( براى حسن و قبح ) مدح و ذمّى از ناحيهء شارع فرض كنيم . و اين سخن - در حقيقت - به اصل نزاع در معناى حسن و قبح برمىگردد و لذا دليل عدليه و جواب اشاعره هر دو صرف ادعاست و مصادره بر مطلوب شمرده مىشود . زيرا قول مستدلّ