و نبايد طلاب چنين توهم كنند كه معناى اين كبرا ، حجيت عقل است ، بلكه نتيجهء اين دو مقدمه اين است : « انجام عدل شرعا خوب است » و اين استنتاج به دليل عقلى است . و گاهى كسانى انكار مىكنند كه شرعا بتوان لزوما بر اين استنتاج و استكشاف ، ترتيب اثر داد و در وقت خودش به زودى وجه اين انكار را كه به انكار حجّيّت عقل برمىگردد ، بيان خواهيم كرد . حاصل آنكه ما در مستقلات عقليه ، از دو مسئله بحث مىكنيم : يكى : صغرى است و مراد از آن ، بيان مدركات عقلى در افعال اختيارى است و اينكه چه فعلى انجامش نيكو و چه فعلى انجامش قبيح است . دوم : كبرى است و مراد از آن بيان اين مطلب است كه هرچه عقل درك مىكند ، آيا بايد شرع نيز همان را درك كند يعنى شرع بايد برطبق آنچه عقل درك مىكند ، حكم كند ؟ و اين است همان مسئلهء اصولىاى كه از ملازمات عقليه است . و با اين دو مسئله است كه موضوع مبحث حجّيّت عقل را فراهم مىسازيم ( : پس از اثبات صغرى و كبرى ، مىگوئيم : عقل حجّت شرعى است ) . 2 - و امّا در « غير مستقلات عقليه » نيز همچون مستقلات ، پس از بيان دو مقدمه‌اى كه دليل عقلى از آن دو تأليف مىشود ، مسئله روشن مىگردد . اين دو مقدمه - مثلا - عبارتند از : ( مقدمهء اوّل ) : « اين فعل واجب است » يا « اين كار ( مثل تيمم يا نماز ) در حال اضطرار مورد امر شارع است » اين‌گونه قضايا در علم فقه ثابت مىشوند و لذا شرعى هستند . ( مقدمهء دوم ) : « هر فعلى كه شرعا واجب باشد لازمهء عقلىاش اين است كه مقدمهء آن نيز شرعا واجب باشد » يا « لازمهء عقلىاش اين است كه ضدّش شرعا حرام باشد » يا « هر فعل انجام‌يافته‌اى كه در حال اضطرار مأمور به باشد ، لازمه عقلىاش اين است كه از مأمور به در حال اختيار مجزى باشد » . . و همين‌طور اين‌گونه قضايا ، احكامى عقلى هستند كه مضمونشان ملازمه‌اى عقلى بين چيزى است كه شرعا در قضيهء اوّل ثابت مىشود با يك حكم شرعى ديگر . و اين‌گونه احكام عقلى است كه در علم اصول از آن‌ها بحث مىشود و از اين جهت ، در باب ملازمات عقلى داخل مىشوند .