مىكند » و مقصودشان اين معنا ( ى اصولى ) نيست بلكه معنايى غير از معناى مورد بحث است . يعنى مرادشان حكمى است كه عقل به نحو بديهى آن را درك مىكند گرچه از مستقلات عقليه به معنايى كه توضيحش مىآيد ، نباشد . و به‌هرحال اين تقسيم ، احتياج به اندكى توضيح دارد و لذا مىگوئيم : علم به حكم شرعى مثل هر علم ديگرى ، ضرورتا محتاج علت است چرا كه وجود ممكن بدون علت نمىشود . و علت علم تصديقى ضرورتا يكى از انواع حجّت‌هاى سه‌گانه است يعنى : قياس يا استقراء و يا تمثيل . و امّا در مورد استقراء بايد گفت كه با آن حكم شرعى ثابت نمىشود و اين مسأله‌اى است واضح . و تمثيل هم در نزد ما ( علماى اماميه ) حجّت نيست زيرا تمثيل ، همان قياس مصطلح در نزد اصوليين است كه در مذهب ما حجّت نيست . « 1 » پس معلوم و متعيّن است كه علت و سبب براى علم به حكم شرعى ، صرفا قياس به اصطلاح منطقيين است . و چون چنين است ، پس هر قياسى بايد مؤلّف از دو مقدمه باشد چه قياس استثنايى باشد و چه اقترانى . « 2 » و اين دو مقدمه گاهى هر دو غير عقلىاند و لذا دليلى كه از آن دو تأليف مىشود « دليل شرعى » در قبال دليل عقلى ناميده مىشود و ما در اين تقسيم در اينجا سخنى نداريم . و گاهى هر دو مقدمه يا يكى از آن‌ها عقلى است يعنى از امورى است كه عقل بدون اعتماد بر حكم شرعى ، بدان حكم مىكند ، در اين صورت دليلى كه از اين دو مقدمه تأليف مىشود ، دليل عقلى ناميده مىشود و اين خود بر دو قسم است : 1 - يك قسم آن است كه هر دو مقدمه عقلى باشد مثل اينكه عقل به حسن و يا قبح چيزى حكم كند و سپس حكم كند كه هرچه عقل بدان حكم مىكند ، شرع نيز برطبق آن حكم مىكند و اين قسم اوّل از دليل عقلى است كه همان قسم « مستقلات عقليه » است . 2 - قسم ديگر اين است كه يك مقدمه غير عقلى و ديگرى عقلى باشد مثل حكم عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب ذى المقدمه كه اين ، مقدمهء عقلى صرف است و سپس حكم شرع به وجوب ذى المقدمه به آن افزوده مىشود . و اگر دليلى كه از اين دو مقدمه ( عقلى و شرعى ) تأليف مىشود ، عقلى ناميده مىشود به خاطر تغليب ( غلبه دادن ) جانب مقدمهء عقلى است و اين

--> ( 1 ) - ليس فى مذهبنا القياس - اوّل من قاس هو الابليس ( غ ) . ( 2 ) - استثنايى مثل : اگر الف ب باشد آنگاه ج د است و لكن الف ب است پس ج د است . اقترانى مثل : الف ب است و هر ب ج است پس الف ج است ( غ ) .