حكم ضررى در اسلام وجود ندارد ) . و در هر حال ، امثال اين جملات و مركبات ، فى حد نفسه مجمل نيستند و البته گاهى اتفاق مىافتد كه مجمل مىشوند و آن‌وقتى است كه قرينه‌اى وجود ندارد كه تعيين كند آيا « لا » براى نفى حقيقى ماهيت است يا براى نفى ادعائى و تنزيلى ماهيت . ( مورد سوم ) نظير قول خداوند است كه مىفرمايد : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ( مادرانتان بر شما حرامند ) و نيز مىفرمايد : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » ( چهارپايان بر شما حلال است ) . در اين آيات حكم شرعى مثل تحريم و تحليل به عين خارجى اسناد داده شده است . و لذا بعضى علما قائل به اجمال اين آيات شده‌اند ، چرا كه گفته‌اند اسناد تحريم و تحليل جز به افعال اختيارى صحيح نيست و امّا نسبت به اعيان خارجى ، تعلّق گرفتن حكم معنايى ندارد بلكه اصلا محال است . و لذا اعيان خارجى را موضوعات احكام مىنامند كما اينكه افعال را متعلّقات احكام نامگذارى مىكنند . و بنابراين به ناچار بايستى در امثال اين مركبات ، فعلى را در تقدير گرفت كه اجمالا بتوان آن را به اعيان مذكور نسبت داد و بتوان آن را متعلّق حكم دانست . و لذا در مثل آيهء اوّل ، كلمهء « نكاح » - مثلا - و در آيهء دوم كلمهء « أكل » و در مثل « و الانعام حرّمت ظهورها ( پشتشان ) » كلمهء « ركوبها » و در مثل « النفس التى حرم اللّه » كلمهء « قتلها » در تقدير است و . . . همين‌طور در ساير موارد . و لكن در خود جملهء مركب قرينه‌اى بر تعيين نوع واژهء محذوف وجود ندارد و لذا فى نفسه مجمل است و ازاين‌رو معلوم نيست كه آيا كلمهء مقدّر ، هر فعلى مىتواند باشد كه نسبت دادن آن به عين مذكور اجمالا صحيح باشد و صلاحيت تعلّق حكم بدان را نيز داشته باشد ، يا آنچه مقدّر است فعل خاصى است چنان‌كه در مثال‌هاى فوق در تقدير گرفتيم ؟ ! و رأى صحيح در اين باب اين است كه گفته شود : نفس تركيب با قطع نظر از ملاحظهء موضوع و حكم و با صرف نظر از هر قرينهء خارجيه‌اى ، البته فى نفسه اقتضاى اجمال دارد ، هرچند اطلاق مقتضى اين است كه هر فعلى مناسب و شايسته‌اى را بتوانيم در تقدير بگيريم مگر اينكه قرينهء خاصى بر تعيين نوع فعل مقدّر وجود داشته باشد . و غالبا امثال اين تركيب ( آيات مذكور ) خالى از قرينهء مخصوص نيستند و لو اين قرينه ، همان مناسبت حكم و موضوع باشد . و شاهد بر اين نكته