لفظ مجمل مىشود زيرا نفى حقيقت ممكن نيست . مىگويم : در توجيه اين بحث ، صحيح آن است كه گفته شود : كلمهء « لا » در اين‌گونه مركبات ، براى نفى جنس است . و لذا برطبق قواعد نحوى ، احتياج به اسم و خبر دارد و لكن خبر - حتى در مثل جملهء « لا غيبة لفاسق » - محذوف است ، چرا كه « لفاسق » ظرف مستقر و متعلّق به خبر محذوف است . و اين خبر محذوف ، قرينه لازم دارد ، خواه اين خبر كلمهء موجود باشد يا صحيح يا مفيد يا كامل يا نافع و يا امثال اين‌ها . و هيچ‌يك از اين الفاظ كه مىتوان آن‌ها را در تقدير گرفت ، مجاز نيستند . مقصود اين است كه خواه مراد نفى حقيقت باشد يا نفى صحت و امثال آن ، حتما بايستى با وجود قرينه ، خبرى محذوف را در تقدير گرفت . و وقتى كلام مجمل است كه خالى از قرينه باشد . و لكن ظاهر اين است كه در اكثر موارد قرينه حاصل است و اين قرينه ، در مثل اين موارد قرينه‌اى عام است ، چرا كه ظاهر از نفى جنس اين است كه آنچه محذوف است ، لفظ موجود يا لفظى است كه معناى آن را دارد مثل لفظ ثابت ، متحقق . و اگر به هر علتى ، تقدير چنين لفظ عامى ناممكن شود ، باز هم غالبا قرينهء ديگرى موجود است و آن مناسبت حكم و موضوع است كه غالبا اقتضا مىكند لفظ خاص و مناسبى در تقدير باشد مثل « لا علم الا به عمل » كه از آن چنين فهميده مىشود كه « نافع » در تقدير است يعنى « لا علم نافع . . . » و از امثال « لا غيبة لفاسق » فهميده مىشود كه مراد « لا غيبة محرّمة » منظور است و از امثال « لا رضاع بعد فطام » ( : رضاع بعد از باز گرفتن از شير نيست ) فهميده مىشود كه مراد « لا رضاع سائغ ( جائز ) » منظور است و از مثل « لا جماعة فى نافلة » فهميده مىشود كه مراد « لا جماعة مشروعة » است و از مثل « لا اقرار لمن اقرّ بنفسه على الزّنا » فهميده مىشود كه مراد « لا اقرار نافذ أو معتبر » منظور است و از مثل « لا صلاة إلّا بطهور » بنا بر اينكه الفاظ عبادات براى اعم وضع شده باشد ، « لا صلاة صحيحة » فهميده مىشود و از مثل « لا صلاة لحاقن ( حبس‌كنندهء بول ) » فهميده مىشود كه « لا صلاة كاملة » مراد است ، البته بنا بر اينكه دليل اقامه شود بر اينكه نماز حابس بول ، فاسد نيست . . و همين‌طور . و اين قرينه يعنى مناسبت حكم و موضوع ، تحت ضابطهء معيّنى درنمىآيد و لكن در اكثر موارد موجود است و ادراك آن احتياج به ذوق سليم دارد .