زيرا اگر مطلق و مقيّد هر دو مثبت باشند مثل قولى مولى كه مىگويد : بندهء مؤمن آزاد كن ( و نيز فرموده كه : بنده‌اى آزاد كن ) در اين صورت ، مقيّد ظهور در اين دارد كه امر در مقيّد ، براى وجوب تعيينى است . پس تصرف در مقيّد يا بايد به صورت حمل بر استحباب باشد بدين معنا كه امر به آزاد كردن خصوص بندهء مؤمن ، از باب اين است كه افضل افراد است . و يا بايد حمل بر وجوب تخييرى شود بدين معنى كه امر به آزاد كردن بندهء مؤمن به اعتبار اين است كه يكى از افراد واجب است ، نه اينكه خصوصيات خاصى در اين فرد - حتى خصوصيت افضليت - وجود داشته باشد . دو تصرف فوق ، گرچه ممكن است ، امّا ظهور مقيّد در وجوب تعيينى ، مقدم بر ظهور مطلق در اطلاقش مىباشد ، چرا كه مقيّد صلاحيت اين را دارد كه قرينه بر مطلق باشد و شايد متكلّم در بيان مقصود خودش بر همين قرينه اعتماد كرده و لو در وقت ديگرى ( منفصل از زمان مطلق ) باشد . به ويژه كه احتمال مىرود مطلقى كه وارد شده ، همراه با قرينهء متصله‌اى بوده كه از ما غائب مانده و لذا در اين صورت ، مقيّد كاشف از آن قرينه مىباشد . و امّا اگر اطلاق « شمولى » « 1 » باشد مثل اينكه شارع بفرمايد : در گوسفند زكات هست و نيز بفرمايد : در گوسفند چرائى زكات هست ؛ در اينجا منافاتى بين اين دو وجود ندارد تا لازم آيد در يكى تصرف كنيم . زيرا وجوب زكات در گوسفند چرايى به مقتضاى جملهء دوّم ، منافاتى با وجوب زكات در غير چرايى ندارد ( اثبات شىء ، نفى ما عدا نمىكند ) مگر بنا بر اينكه بگوئيم ، وصف دلالت بر مفهوم دارد و حال آنكه قبلا دانستى كه وصف ، مفهوم ندارد و بنابراين منافاتى بين دو جملهء فوق نيست تا به خاطر آن از اطلاق مطلق ، رفع يد كنيم .

--> ( 1 ) - در اطلاق بدلى ، يك عبد بايد آزاد شود ولى نمىدانيم بايد مؤمن باشد يا نه . امّا در اطلاق شمولى ، با ردّ مفهوم وصف ، مطلق مىگويد در همهء گوسفندان زكات هست و مقيّد مىگويد در بعضى زكات هست و لذا منافاتى با هم ندارند . امّا به نظر مىرسد در اين فرض نيز ، ظهور مقيّد بر مطلق تقدم دارد و قرينه برآن است و لذا بايد از ظهور مطلق ، دست كشيد و به اظهر تمسك كرد . ( غ )