كافى است كه مكلّف منبعث شود و برود گوشت گوسفند را بخرد و لذا موضوع حكم مولى ، حاصل مىگردد . حال اگر مولى غرضى بيشتر از انجام موضوع حكمش ندارد ، جائز است براى تحقيق اين غرض و بيان آن بر قدر متيقن اعتماد كند و نياز ندارد كه تبيين كند گوشت گوسفند ، تمام موضوع است . و امّا اگر غرضش بيش از اين است ، يعنى غرضش اين است كه موضوع را با تمام حدودش به مكلّف بفهماند ، جائز نيست كه تنها بر قدر متيقن اعتماد كند و الّا مخلّ به غرضش خواهد بود . حال اگر تبيين نكرد و كلام را مطلق گذاشت ، معلوم مىشود كه تمام موضوع ، همان مطلق است كه شامل قدر متيقن و غير آن مىشود . * * * حال كه اين تقرير معلوم شد ، به‌جاست از اين مطلب بحث كنيم كه وقتى آمر در صدد بيان است ، آيا شايسته است كه بيانش به نحو اوّل ( با تمام خصوصيات ) باشد يا به نحو دوم ( صرفا براى امتثال تكليف ) ؟ آنچه كه از ظواهر بيانات شيخ صاحب كفايه پيداست اين است كه بيش از نحوهء دوم از ناحيهء آمر ، ضرورى نيست . چرا كه وقتى او حقيقتا در صدد بيان موضوع حكمش مىباشد ، همين مقدار براى تحصيل مطلوب او يعنى امتثال كافى است و علاوه بر اين بر او لازم نيست كه روشن كند ، آنچه موضوع حكم است ، تمام موضوع است . آرى ، اگر در مقام محاوره ، قد متيقن موجود باشد و تمام موضوع ، مطلق باشد ، گاهى مكلّف چنين گمان مىكند كه تمام موضوع ، قدر متيقن است ( نه مطلق ) و نيز مكلّف گمان مىكند كه مولى به اعتماد قدر متيقن كلامش را مطلق آورده ، در اينجا بر مولى لازم است براى دفع اين توهم ، روشن كند كه تمام موضوع ، مطلق است ( نه قدر متيقن ) و الّا مخلّ به غرضش خواهد بود . و از اينجا نتيجه مىشود كه اگر قدر متيقن در مقام محاوره موجود باشد و در عين حال مولى كلامش را مطلق بياورد و بيان نكند كه مطلق ، تمام موضوع است ، معلوم مىشود كه موضوع مورد نظر مولى ، همان قدر متيقن است . اين بود خلاصهء تحقيق و توضيح صاحب كفايه در اين بحث . و امّا براساس ظواهر تقريرات شيخ ما مرحوم نائينى ( ره ) ، ايشان موافق اين نظر نيست ( يعنى مقدمهء چهارم را قبول ندارد ) و به نظر ما اقرب به صحت ، همان نظر صاحب كفايه است ، و البته با ذكر مناقشات مرحوم نائينى و جواب آن‌ها بحث را طولانى نمىكنيم .