( اول ) : امكان اطلاق و تقييد ، بدين صورت كه متعلّق حكم يا موضوع حكم قبل از اينكه حكم بدان تعلّق گيرد قابليت انقسام داشته باشد . و لذا اگر قابليت قسمت نداشته باشد مگر بعد از فرض تعلّق حكم به آن مثل بحث قصد قربت ، در اين صورت چون تقييد محال است ، بالتبع اطلاق هم محال است . چه اينكه در بحث تعبدى و توصلى ، اين مطلب بيان شد ، « 1 » و اين ، واضح است . ( دوم ) : عدم نصب قرينه بر تقييد نه به صورت متصله و نه منفصله ، چرا كه با وجود قرينهء متصله ، براى كلام ظهورى منعقد نمىشود الّا در مقيّد . و با وجود قرينهء منفصله ، براى كلام ظهورى در اطلاق منعقد مىشود ، ولى از حجّيّت ساقط مىشود چرا كه قرينه برآن ظهور مقدم و حاكم است . و لذا ظهور كلام ، ظهورى بدوى است - چنان‌كه در تخصيص عموم به وسيلهء خاص منفصل گفتيم - و مطلق ، دلالت تصديقى كاشف از مراد متكلّم ندارد ، بلكه در واقع ، دلالت تصديقيه بر ارادهء تقييد خواهد بود . ( سوم ) : اينكه متكلم بايد در مقام بيان باشد چرا كه اگر در اين مقام نباشد ، بلكه مثلا صرفا در مقام تشريع باشد يا در مقام اهمال‌گوئى باشد : يا اساسا ( در موالى عرفى ) و يا بدين خاطر كه در صدد بيان حكم ديگرى است كه در نتيجه در خصوص مورد اطلاق در مقام اهمال خواهد بود - و مثالش به زودى مىآيد - در تمام اين موارد براى كلام ظهورى در اطلاق منعقد نمىشود . و امّا در مقام تشريع اگر مولى صرفا در مقام بيان حكم باشد نه براى عمل فعلى به آن ، ممكن است كه تمام مراد خودش را بيان نكند - با اينكه حكم در واقع مقيّد به قيدى است كه آن را ذكر نكرده - به انتظار اينكه وقت عمل فرارسد ( و آنگاه قيد را ذكر كند ) . در اين صورت احراز نمىشود كه متكلّم در صدد بيان تمام مرادش مىباشد و همين‌طور اگر متكلّم اساسا در مقام اهمال‌گوئى باشد ديگر ظهورى در اطلاق منعقد نمىشود ، چه اينكه كلام مهمل در هيچ مراد و مقصودى ظهور نخواهد داشت . و از همين قبيل است اگر گوينده در مقام بيان حكم ديگرى باشد مثل كلام خداى متعال كه مىفرمايد : « بخوريد از آنچه مىگيرند » كه اين آيه در مقام بيان حليّت

--> ( 1 ) - قبل از تعلق وجوب به صلاة ، نمىتوان نماز را به دو قسم كرد : نماز با قصد قربت و نماز بىقصد قربت ( غ ) .