خارج از اين نيست كه با يكى از اعتبارات سه‌گانهء ماهيت لحاظ مىشود . و چون مقصود اين است كه وضع براى ذات معنى به جميع اطوار و حالات و قيود معنى سرايت كند ، لزوما بايستى به نحو لا به شرط قسمى لحاظ گردد و منافاتى نيست كه موضوع له ذات معنى باشد و در عين حال در مرحلهء وضع ، ذات معنى به نحو لا به شرط قسمى لحاظ شود . زيرا اين لحاظ و اعتبار ذهنى - چنان كه گذشت - صرفا راهى براى حكم كردن بر ذات معنى است و مصحح موضوع له مىباشد . و هنگام استعمال لفظ در ذات معنى ، لازم نيست كه معنى به نحو لا به شرط قسمى لحاظ شود ، بلكه مادام كه موضوع له ذات معنى است به هر اعتبارى مىتواند ملاحظه گردد . و لذا در مقام استعمال ممكن است كه توجه منحصرا بر روى خود معنى باشد و ذات معنى فى نفسه لحاظ شود و ممكن است ذهن آن را در مقايسه با غير لحاظ كند و به يكى از اعتبارات سه‌گانه ، ملاحظه نمايد . و وقتى ذات معنى در هنگام وضع و به عنوان مصحح وضع به نحو لا به شرط قسمى لحاظ مىشود موجب نمىشود كه اين ملاحظه ، قيد موضوع له باشد . و بنابراين در هنگام وضع وقتى موضوع له به نحو لا به شرط قسمى ملاحظه مىشود موجود ذهنى نيست ، زيرا موضوع له ، معتبر بما هو معتبر نيست بلكه ذات معنايى است كه مورد ملاحظه قرار مىگيرد . كما اينكه استعمال لفظ در مقيّد مجاز نيست چرا كه قبلا گذشت كه در هنگام استعمال ممكن است ذات معنى در قياس با غير لحاظ شود و به يكى از سه نحو اعتبار شود كه يكى از اين سه نحوه اعتبار ، به شرط شىء است كه همان مقيّد مىباشد . مسئلهء پنجم : مقدمات حكمت چون ثابت شد كه الفاظ براى ذات معانى وضع شده‌اند نه براى معانى از آن حيث كه مطلق‌اند ، پس براى اثبات اطلاق در معناى مقصود از لفظ و سرايت دادن حكم به تمام افراد و مصاديق بايستى قرينهء خاصى و يا قرينهء عامى كه موجب ظهور كلام در ارادهء اطلاق شود ، در كار باشد . و اين قرينهء عامه وقتى موجود مىشود كه مقدماتى كه مقدمات حكمت ناميده مىشوند ، حاصل باشند و معروف اين است كه اين مقدمات ، سه تا هستند :