به آن ، به شرط شىء باشد مثل جواز تقليد مجتهد به شرط عدالت ، يا به شرط لا باشد مثل وجوب نماز ظهر در روز جمعه به شرط عدم وجود امام عليه السّلام ، يا لا به شرط باشد مثل جواز سلام كردن بر مؤمن به طور مطلق در مقايسه با عدالت مثلا ، كه نه به شرط وجود عدالت و نه به شرط عدم عدالت است . كما اينكه ممكن است ماهيت به صورت مهمل اخذ شود يعنى با چيزى غير از محمولش ، مقايسه نشود . * * * و لكن گاهى بدين صورت اشكالى مطرح مىشود كه همهء اين اعتبارات سه‌گانه ، اعتباراتى ذهنى هستند و جايگاهى جز ذهن ندارند و لذا اگر ماهيت - هنگامى كه موضوع حكم قرار مىگيرد - به يكى از اين اعتبارات ذهنى مقيّد شود ، لازمه‌اش اين است كه همهء قضايا ، ذهنى باشند بجز در حمل ذاتيات كه « ماهيت من حيث هى » فى نفسه لحاظ مىشود . و لازمه‌اش اين است كه قضاياى خارجيه و حقيقيه ، با اينكه عمدهء قضايا را تشكيل مىدهند ، باطل باشند ، بلكه لازمه‌اش اين است كه امتثال در تكاليف محال باشد چون چيزى كه جايگاهش ذهن است ، محال است كه در خارج بتوان آن را ايجاد كرد . و اين اشكال وجيه است البته در صورتى كه حكم روى موضوع برود به گونه‌اى كه موضوع با يكى از اعتبارات سه‌گانه اعتبار شود و اعتبار مزبور ، قيد موضوع باشد و يا خود اعتبار ، موضوع حكم باشد . و لكن مسئله اين‌طور نيست چرا كه موضوع در تمام اين قضايا ، ذات ماهيتى است كه اعتبار مىشود امّا نه بدين صورت كه مقيّد به قيد اعتبار باشد . بدين معنا كه موضوع در « به شرط شىء » ماهيتى است كه همراه آن شىء باشد نه ماهيتى كه همراه با آن لحاظ و اعتبار باشد و موضوع در « به شرط لا » ماهيتى است كه همراه با عدم شىء باشد نه ماهيتى كه مقترن با لحاظ عدم آن شىء باشد و موضوع در « لا به شرط » ماهيتى است كه با آن نه وجود و نه عدم شيئى لحاظ نشده است نه ماهيتى كه همراه با عدم لحاظ شىء و عدم شىء لحاظ شده باشد ، و الّا ( اگر خلاف آنچه در سه فرض گفتيم ، گفته شود ) لازم مىآيد ماهيت در همهء صور ، فقط به شرط شىء اعتبار شود يعنى به شرط لحاظ و اعتبار . آرى اين اعتبارات سه‌گانه ، مصحّح موضوعيت موضوع‌اند به گونه‌اى كه لزوما واقع حكم آن را اقتضا مىكند نه اينكه اين اعتبارات قيد موضوع باشند تا لازمه‌اش اين شود كه تمام قضايا ذهنى شوند . و اگر چنين باشد ، پس حكم به ذاتيات نيز به صورت قضيهء ذهنى درمىآيد چون لحاظ ماهيت « من حيث هى » نيز يك اعتبار ذهنى است . و از نكاتى كه موجب تقريب ذهنى مطلب فوق مىشود مبنى بر اينكه اعتبار مصحح