الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
305
أصول الفقه ( فارسى )
وضع است يا از راه مقدمات حكمت ؟ يعنى آيا اسماء اجناس ( مثل انسان ، حيوان و . . . ) براى معانيشان از آن حيث كه شايع و مرسل ( بدون قيد ) هستند وضع شده به گونهاى كه ارسال و اطلاق ، در معناى موضوع له اين الفاظ اخذ شده است - چنانكه اين مطلب به مشهور از قدماء قبل از سلطان العلماء نسبت داده شده است - يا اين الفاظ براى نفس معانى وضع شدهاند و اطلاق ، از دليل ديگر استفاده مىشود و اين دليل ، صرف مجرد بودن لفظ از قيد ، در صورت وجود مقدمات حكمت است ؟ اولين كسى كه - براساس اطلاعات ما - بدين قول دوم تصريح كرده ، سلطان العلماء است كه در حاشيهاش بر معالم الاصول نگاشته و تا روزگار ما همهء علماء متأخر از وى ، رأى ايشان را تبعيت كردهاند . و بنا بر قول اول ، استعمال لفظ در مقيّد مجاز است ، ولى بنا بر قول دوم ، حقيقت است . و نظر حق ، همان است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد ، بلكه گفتهاند كه انتساب قول اوّل به مشهور ، مورد ترديد است . و براى توضيح اين قول و تحقيق آن ، بيان سه امر كه هم در اين باب و هم در غير اين باب نافع است ، بهجاست « 1 » و با بيان اين امور براى دانشپژوه كشف مىشود كه اختلاف علماء بزرگ در تعبير بلكه در رأى و نظر ، بر سر چيست . و اين امور سهگانه كه محتاج بياناند به قرار زير مىباشند : 1 - اعتبارات ماهيت مشهور اين است كه ماهيت ، وقتى كه با خارج از ذات خودش مقايسه شود ، سه اعتبار ( لحاظ ) دارد ، مثل آنجا كه رقبه ( عبد ) را با ايمان مقايسه كنيم و بخواهيم حكمى برآن جارى كنيم مثل وجوب عتق . و اين سه اعتبار عبارتند از : 1 - اينكه ماهيت مشروط به آن امر خارج ، لحاظ شود و در اين صورت « ماهيت به شرط شىء » ناميده مىشود ، مثل اينكه عتق رقبهء مؤمنه واجب شود يعنى به شرط اينكه رقبه ، مؤمنه باشد .
--> ( 1 ) - و ما مجبور شديم كه از شيوهء اختصار در اين كتاب خارج شويم و معتقديم دانشپژوهى كه به اينجا مىرسد ، استعداد كافى براى فهم اين بحثها را دارد و ضرورت طرح اين بحث به خاطر نياز شديد طلاب به اين مبحث در فهم بسيارى از بحثهاى آينده است .