يا صورى . امّا اينكه حكم ، حكمى است واقعى ، ابدا مقتضاى ظهور نيست تا با اصالت عموم ، اثبات شود ، به خصوص كه آنچه از طريقهء صاحب شريعت بر ما معلوم است ، اين است كه عمومات را جداى از قرائن تخصيص بيان مىكند و مراد واقعى از عمومات ، از راه دليل منفصل كشف مىگردد ، تا آنجا كه مشهور شده : « هيچ عامى نيست مگر اينكه تخصيص خورده است » كما اينكه قبلا گذشت . و بنابراين از اصالت عموم به دست نمىآيد كه حكم ، واقعى است تا اينكه لزوما حمل بر نسخ كنيم . بلكه ارادهء حكم واقعى از عام به صورت نسخ ، احتياجى به بيانى بيشتر از ظهور عام دارد و به خاطر اين گفتيم : حمل بر تخصيص به صواب نزديكتر است تا حمل بر نسخ ، گرچه هريك از اين دو ممكن است . صورت سوم اگر تاريخ خاص و عام معلوم باشد و خاص تقدم داشته باشد ، خود بر دو صورت است : 1 - يك حالت اين است كه عام ، قبل از وقت عمل به خاص وارد شود ، در اين صورت بدون اشكال بايد خاص را مخصّص عام بدانيم . 2 - حالت دوم اين است كه عام ، بعد از وقت عمل به خاص وارد شود ، در اين صورت جايى براى توهم لزوم حمل بر نسخ از حيث قبح تأخير بيان از وقت حاجت نيست ، چرا كه اين مورد ، از باب تقديم بيان قبل از وقت حاجت است كه در آن اصلا قبحى وجود ندارد . در عين حال گفته‌اند حمل بر نسخ ضرورى است و شايد نظر اين قائل ( به نسخ ) به اين است كه اصالت عموم جارى است و مانعى براى آن نيست مگر احتمال اينكه خاص متقدم ، مخصّص و قرينه براى عام باشد ، و لكن احتمال اين هم هست كه به وسيلهء عام منسوخ شود . و لذا احراز نمىشود كه خاص ، از باب قرينه است و شكى نيست كه خاص منفصل ، بر عام مقدم مىشود چرا كه از آن قوىتر و قرينه برآن است و با وجود اين احتمال ، خاصّ منفصل از حيث ظهور ، از عام قوىتر نيست . ( مىگويم : ) درست‌تر اين است كه در اين صورت نيز مانند صورت سابق ، حمل بر تخصيص شود ، چرا كه قبلا گفتيم عام بيش از اين دلالت نمىكند كه مراد جدّى است و فى نفسه بر اين دلالتى ندارد كه حكم واقعى و تابع مصالح واقعيه‌اى كه براى اشياء با عناوين اوليه‌شان ثابت