كسى كه مىگويد خاص لزوما بايستى ناسخ باشد ، نظرش به اين است كه اگر وقت عمل به عام - به حسب فرض - فرارسيده است ، بنابراين تأخير خاص از وقت عمل ، اگر بخواهد مخصّص و مبيّن عموم عام باشد ، از قبيل تأخير بيان از وقت حاجت مىشود و اين ، از حكيم قبيح است . چرا كه موجب ضايع شدن احكام و مصالح بندگان ، بدون مجوز مىشود . پس خاص لزوما بايستى ناسخ عام باشد و عام همچنان بر عموميت خود باقيست و عمل برطبق آن تا زمان ورود خاص ، واجب است و پس از ورود خاص ، عمل برطبق خاص ، واجب مىباشد . و امّا كسى كه مىگويد خاص مىتواند مخصّص باشد ، شايد نظرش به اين است كه ممكن است عام براى بيان يك حكم ظاهرى صورى و به خاطر مصلحتى كه مقتضى كتمان حكم واقعى است وارد شده ، و لو اين مصلحت ، مصلحت تقيّه يا مصلحت بيان تدريجى احكام باشد ، كما اين كه براى ما معلوم است كه سيرهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم در بيان احكام ، چنين بوده است ، امّا حكم واقعى كه تابع مصالح واقعيهء اشياء با عناوين اوليه‌شان مىباشد ، حكم برطبق خاص است . پس وقتى خاص وارد مىشود كاشف از حكم واقعى است و لذا مبيّن و مخصص عام است و امّا حكم عامّ كه قبلا ثابت بوده ، گرچه ظاهرا عمر آن به سر رسيده ، امّا اين ، به خاطر برداشته شدن موضوع آن است و از باب نسخ نيست . و اگر ممكن باشد كه عام بدين صورت وارد شود يعنى ظاهرا و به طور صورى حكم عام را بيان كند ، در اين صورت خاص ، مخصص آن خواهد بود يعنى قطعا كاشف از واقع است . و امّا اگر ثابت شد كه عام در صدد بيان حكم واقعى تابع مصالح واقعيه‌اى كه براى اشياء با عناوين اوليه‌شان ثابت است ، مىباشد ، در اين صورت شكى نيست كه خاص ، ناسخ عام است . و امّا اگر امر دائر بين نسخ و تخصيص شد چرا كه دليلى بر تعيين يكى از آن دو اقامه نشد ، حمل بر كدام يك از آن دو ارجح است ؟ پس مىگوئيم : اقرب به صواب اين است كه حمل بر تخصيص كنيم و وجه اين حمل اين است كه اصالة العموم فى حد نفسه بيش از اين اثبات نمىكند كه آنچه ظاهر از عام است مراد جدّى متكلّم مىباشد و شكى نيست كه حكم صورىاى كه ما آن را حكم ظاهرى مىناميم ، مانند خود واقع ( حكم واقعى ) مراد جدّى متكلّم است چرا كه اين حكم ظاهرى ، در تفهيم مورد قصد است . پس عام ظهورى ندارد مگر در اينكه مراد جدّى ، عموم است خواه اين عموم ، حكم واقعى باشد