11 - دوران بين تخصيص و نسخ بدان كه عام و خاص منفصل ، از جهت علم به تاريخ هر دو يا يكى از آن دو و يا جهل به تاريخ هر دو ، حالشان مختلف است : بدين معنا كه در بعضى حالات گفته مىشود كه خاص ، ناسخ عام است و يا منسوخ عام است و يا مخصّص عام است و در بعضى حالات ، اين جهت مشكوك است و براى تفصيل مطلب مىگوئيم : خاص و عام از حيث تاريخ صدورشان از پنج حالت خارج نيستند : يا هر دو تاريخشان معلوم است ، يا هر دو تاريخشان مجهول است ، يا يكى مجهول و ديگرى معلوم است . اين ، سه صورت است . حال در صورتى كه تاريخ هر دو معلوم است يا عرفا تقارن آن دو معلوم است يا تقدم عام معلوم است و يا تأخر عام . پس در مجموع ، پنج صورت داريم : صورت اوّل اين صورت وقتى است كه تاريخ عام و خاص معلوم است و ما عرفا « 1 » مىدانيم كه اين دو متقارن هستند . در اين صورت توهم نسخ اصلا جايى ندارد . صورت دوم اين صورت وقتى است كه تاريخ عام و خاص معلوم و عام مقدم باشد و اين خود دو حالت دارد : 1 - يكى اينكه ورود خاص قبل از عمل به عام باشد و در اين فرض ، اشكالى ندارد كه ورود خاص را به معناى تخصيص بگيريم و در اين ، بحثى نيست . و اين ، يا به خاطر اين است كه نسخ - چنان‌كه گفته‌اند - هيچ‌گاه قبل از عمل به منسوخ نيست و يا به خاطر اين است كه تخصيص نسبت به نسخ ، اولى است چنان‌كه در صورت بعدى خواهيم گفت . 2 - حالت ديگر اين است كه ورود خاص بعد از وقت عمل به عام باشد و اين حالت ، مشكل‌ترين حالات و صور است و همين است كه درباره‌اش بحث شده كه خاص ، لزوما بايستى ناسخ باشد يا مىتواند - و لو در بعضى حالات - مخصّص باشد و در صورت امكان تخصيص ، سخن در اين است كه حمل بر تخصيص ، اولى است يا حمل بر نسخ ؟

--> ( 1 ) - با نظر دقيق فلسفى و عقلى ، تقارن ممكن نيست . ( غ )