ولى حق اين است كه اصالت عموم جارى است و مانعى براى آن وجود ندارد ، زيرا ما قبول نداريم كه بازگشت ضمير به بعضى افراد عام ، موجب تغييرى در ظهور عام شود . چرا كه وقتى به خاطر قرينه‌اى بعض افراد عام مرجع ضمير قرار مىگيرند ( مثل رجعيات ) لزومى ندارد ملتزم شويم كه همان بعض از حيث حكم عامى كه براى خود عام ثابت است ، مقصود واقع شده‌اند . چون حكمى كه در جملهء مشتمل بر ضمير آمده ، غير از حكم در جملهء مشتمل بر عام است و اين دو ربطى به يكديگر ندارند و لذا بازگشت ضمير به بعض عام ، از قرائنى كه ظهور عام در عموم را تغيير دهد ، نيست . اين نكته را در مثال زير ملاحظه كنيد : اگر مولى بگويد : « علماء اكرامشان واجب است » و سپس بگويد : « و آن‌ها ، تقليدشان جايز است » و مقصودش ، علماء عادل باشد . در اينجا واضح است كه تقييد حكم دوم با قيد عدالت ، موجب نمىشود كه حكم اول نيز قيد عدالت بخورد ، بلكه اصلا در آن ، اشعارى به اين مسئله نيست . و از اين جهت فرق نمىكند كه تقييد با متصل باشد كما اينكه در مثال مزبور چنين است و يا با منفصل باشد كما اينكه در آيه ، اين‌گونه است . 8 - آوردن استثناء به دنبال جملات متعدد گاهى در يك كلام واحد ، عمومات متعددى آورده مىشود و به دنبال آن‌ها استثنائى ذكر مىشود و در نتيجه شك مىكنيم كه اين استثناء ، مخصوص جملهء اخير است يا به تمام جملات برمىگردد . مثال آن ، قول خداى سبحان است كه مىفرمايد : « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا » يعنى : « كسانى كه زنان شوهردار را به فساد متهم مىكنند و چهار شاهد نمىآورند ، هشتاد تازيانه بر آنان بزنيد و هيچ شهادتى را از آنان نپذيريد و آنان ، خود فاسقند مگر كسانى كه توبه كنند » . در اين آيه ، محتمل است كه استثناء پايانى « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا » فقط مربوط به حكم اخير يعنى فسق آنان باشد و نيز محتمل است كه استثناء ، هم از آن جمله باشد و هم از حكم به عدم قبول شهادتشان و حكم هشتاد تازيانه . علما در اين زمينه بر سر چهار قول اختلاف دارند : 1 - ظهور كلام در اينكه استثناء به خصوص جملهء اخير رجوع مىكند ، گرچه رجوعش به جملات قبلى نيز ممكن است ولى احتياج به قرينه دارد .